إيران تطالب الولايات المتحدة رفع العقوبات قبل إجراء أي محادثات نووية

إيران تطالب الولايات المتحدة رفع العقوبات قبل إجراء أي محادثات نووية

كتب/السيد شحاتة

قالت إيران اليوم الاثنين إنه يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية أولا إذا كانت تريد إجراء محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع قوى عالمية والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن واشنطن مستعدة لإجراء محادثات بشأن عودة البلدين إلى الامتثال للاتفاق الذي ضمنت إيران عن طريقه رفع العقوبات مقابل تقليص نشاطها النووي. لكن كل طرف يريد من الآخر أن يتحرك أولا.
ويخشى الغرب أن تكون إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية لكن طهران تقول إن ذلك لم يكن هدفها قط.
وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية “يتعين على إدارة الرئيس جو بايدن تغيير سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها ترامب تجاه طهران… إذا كانت تريد إجراء محادثات مع إيران، يتعين عليها أولا رفع العقوبات”

وقالت واشنطن أمس الأحد إنها شعرت بخيبة أمل لرفض إيران إجراء محادثات لكنها مستعدة “للانخراط من جديد في عملية دبلوماسية مجدية” وستتشاور مع قوى كبرى.

وفي حين تطالب إيران برفع العقوبات الأمريكية أولا تقول واشنطن إنه يتعين على طهران العودة للالتزام بالاتفاق الذي تعمل على خرقه بشكل متزايد منذ 2019.

وقال خطيب زاده “رفض الإدارة الأمريكية الجديدة العودة للاتفاق خطأ تاريخي” وتابع أن إيران ستواصل العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الرغم من تقليص التعاون معها

من جهة مقابلة تمضي بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدما في خطة تدعمها الولايات المتحدة لإصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد إيران لتقليصها تعاونها مع الوكالة، رغم تحذيرات روسية وإيرانية من عواقب خطيرة.

ويعقد مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة اجتماعه ربع السنوي هذا الأسبوع في ظل جهود متعثرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية بعدما أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن في السلطة.

وسرَّعت إيران في الآونة الأخيرة وتيرة انتهاكاتها للاتفاق الذي أُبرم في عام 2015، في محاولة واضحة لزيادة الضغط على بايدن مع إصرار كل طرف على أن يتحرك الآخر أولا.

وجاءت انتهاكات طهران للاتفاق ردا على انسحاب واشنطن منه في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي رُفعت بموجبه.

وكان أحدث انتهاك هو تقليص طهران الأسبوع الماضي لتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بوقف إجراءات تفتيش ومراقبة إضافية كانت مطبقة بموجب الاتفاق، ومنها سلطة إجراء الوكالة عمليات تفتيش مفاجئة بمنشآت لم يُعلن أنها مرتبطة بالطاقة النووية.

ووزعت الدول الأوروبية الثلاث، وجميعها موقعة على الاتفاق النووي، مسودة قرار من أجل الاجتماع الذي سيعقد في فيينا تعبر عن “القلق الشديد” حيال تقليص إيران للشفافية، وتحثها على التراجع عن تلك الخطوات.

كما تعبر المسودة، التي أُرسلت إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة وحصلت عليها رويترز، أيضا عن القلق إزاء “عدم إحراز تقدم” في الحصول على تفسيرات من إيران بشأن جزيئات يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع قديمة، منها موقعان أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشاف الجزيئات فيهما الأسبوع الماضي.

وغضبت إيران من احتمال توجيه مثل هذا الانتقاد لها، وهددت بإلغاء اتفاق أُبرم قبل نحو أسبوع مع الوكالة يقضي بالاستمرار مؤقتا في كثير من إجراءات المراقبة التي كانت قررت إنهاءها، في ترتيب وصفه المدير العام للوكالة بأنه يشبه الصندوق الأسود ويسري لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بهدف إتاحة فرصة للدبلوماسية.

لكن لا يبدو أن الدبلوماسية تحقق تقدما يذكر، فقد قالت إيران أمس الأحد إنها لن تقبل اقتراحا قدمه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعقد اجتماع غير رسمي مع باقي أطراف الاتفاق النووي والولايات المتحدة.
ولم يتضح كم دولة ستدعم إصدار قرار.

وحذرت روسيا في وثيقة تبين موقفها من الأمر، وحصلت عليها رويترز قبل إعلان إيران، من أن تبني قرار قد يلحق الضرر بجهود إحياء الاتفاق، الذي يعرف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وأنها ستعارضه.

وجاء في مذكرة روسيا الموجهة لباقي الأعضاء “لن يساعد تبني القرار العملية السياسية الرامية إلى العودة للتطبيق الشامل الطبيعي لخطة العمل الشاملة المشتركة”.

وتضيف “على العكس فإنها ستعقد بشدة تلك الجهود وتقوض فرص إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة والتعاون الطبيعي بين إيران والوكالة”.

بدورها قالت فرنسا اليوم الاثنين إنها تأسف لرفض إيران المشاركة في محادثات غير رسمية مع القوى العالمية والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 لكنها أضافت أنها تواصل العمل على إيجاد حل للخروج من المأزق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية أنييس فون دير مول في إفادة صحفية يومية “لا زلنا مستعدين بالكامل للعمل مع شركائنا (الأوروبيين) والمشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والولايات المتحدة بشأن أي حل يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض يتيح لإيران احترام التزاماتها النووية وللولايات المتحدة العودة إلى اتفاق عام 2015”.