السلطات المغربية تعتقل أكاديمي بناء على طلب من السعودية
السلطات المغربية تعتقل أكاديمي بناء على طلب من السعودية ومناشدات بالإفراج عنه وعدم تسليمه
كتب/السيد شحاتة
أفادت حسابات سعودية معارضة إن السلطات المغربية اوقفت أكاديميا ورجل أعمال سعوديا يحمل الجنسية الأسترالية مؤكدة.
حيث اكد حساب “معتقلي الرأي” أن “أسامة بن طلال المحروقي الحسني قيد الاعتقال حاليا في المغرب، بناء على طلب سعودي”.
وحذر حساب سجناء الرأي على تويتر الذي يسلط الضوء على حالة حقوق الانسان في السعودية في وقت سابق من إمكانية الترحيل، قائلا إن ذلك من شأنه أن يعرضه “لخطر حقيقي”
وتواردت أنباء بأن السلطات المغربية حددت جلسة محاكمة للحسني في الثالث من آذار/ مارس المقبل على أن يرّحل بعدها إلى السعودية
وقال مسؤولون في القنصلية الأسترالية إنهم يسعون لمساعدة مواطن أسترالي محتجز في المغرب
حيث أثار نشطاء حقوق الإنسان مخاوف من احتمال تسليم الرجل إلى السعودية.
وقال أنصار رجل الأعمال الدكتور أسامة الحسني وهو مواطن سعودي أسترالي إنه من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في المغرب يوم الأربعاء
بعد أن تم اعتقاله بعد فترة وجيزة من وصوله إلى هناك في 8 شباط/ فبراير
وهو ما ذهبت اليه صحيفة الغارديان البريطانية التي قالت إنهم يعتبرون القضية سياسية وأن الحكومة السعودية طلبت تسليمه.
وردا على أسئلة حول هذا الموضوع
قال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية إنها “ستقدم المساعدة القنصلية وفقًا لميثاق الخدمات القنصلية إلى أسترالي محتجز في المغرب” غير انه امتنع عن تقديم مزيد من التوضيحات.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات المغربية بالامتناع عن تسليم الأكاديمي أسامة الحسني إلى الرياض “لما يشكله ذلك من خطر على حياته وسلامته، خاصة في ظل تدهور أوضاع حقوق الإنسان وانهيار المنظومة القضائية في السعودية” على حد تعبيرها.
وقالت المنظمة على موقعها الالكتروني أن الحسني عضو هيئة التدريس السابق في جامعة الملك عبد العزيز السعودية، كان قد اعتقل بعد ساعات قليلة من دخوله الأراضي المغربية قبل حوالي ثلاثة أسابيع
استنادا إلى مذكرة اعتقال وطلب للترحيل مقدم من السلطات السعودية على الرغم دخوله المغرب بصفته مواطناً استرالياً، بحسب البيان.
وناشد حساب معتقلي الرأي ملك المغرب محمد السادس للتوجيه بإطلاق سراح أسامة الحسني، وذلك “بحق القربى والدين والإنسانية”.
ونقلت مصادر اعلامية عن زوجة الحسني أن التهمة الموجهة لزوجها من طرف السلطات السعودية تتعلق بقضية “سرقة سيارات تعود إلى عام 2015 على الرغم من حصوله على حكم براءة هو وجميع المتهمين فيها في وقت سابق”
مضيفة ان شكوكا تساورهم حول النية الحقيقية وراء اصرار السلطات السعودية على تسليمه، خاصة وأنه كان يحمل بعض الآراء السياسية المعارضة للحكومة، وهي الآراء التي بسببها اضطر لترك عمله كوكيل في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في 2015 بعد تعرضه لضغوط ومضايقات كثيرة، ومن بعدها قرر مغادرة البلاد
وبعد سفره فوجئ باتهامه في قضية سرقة السيارات المذكورة لكن تمت تبرئته بحكم قضائي كما تقدم، وفق تعبيرها.
وكتبت احدى المغردات، ان أسامة المحروقي كان يعمل موظفا وليس له علاقة بكل من يحاولون “الارتزاق بقضيته وتعقيدها” داعية الى التوقف “عن المتاجرة باسمه”، مضيفة ان وراءه أسرة عريقه سوف تهتم بالموضوع.
