حصاد استمرار عدم تغيير قانون الايجار القديم
.
بقلم : نبيل قسطندى قلينى
ظهرت ظاهرة انهيار العقارات القديمة منذ السنوات الماضيه وحتى الان بسبب انعدام القيمة الايجارية وعدم قدرة المالك المالية على الصيانة، وعزوف اغلب المستأجرين عن صيانة العقار بسبب غلق الشقق التى يستأجروها واقامتهم فى المدن الجديدة .
الوضع تفاقم بسبب ازهاق الارواح البريئة من الاطفال و… الخ تحت انقاض العقارات القديمة .
تعرض ملاك العقارات القديمة لقصف إعلامى مكثف فى أكثر من برنامج تليفزيونى وأكثر من وسيلة إعلاميه وتحدث ممثلوا المستأجرين وتحدث بعض نواب البرلمان عن ضرورة سجن مالك العقار لانه لم يقم بالصيانة، وذلك بغض النظر عن تكلفة صيانة العقار التى تصل فى اغلب الاحيان الى مئات الآلاف وعلى النقيض ما يحصلة المالك من بضعة جنيهات قد لاتصل فى بعض العقارات الى مائة جنيها شهريا ايجارا للعقار !
كانت هناك بعض المقترحات مقدمه للبرلمان من ممثلى الملاك بخصوص تعديل قانون الإيجار القديم وهذه المقترحات كانت عبارة عن مشروعات قوانين، ولكنها للاسف حفظت بل قتلت فى مهدها .
بعض مشايخ الأزهر الأجلاء وبعض رجال الدين المسيحى اقروا بحرمانية قانون الايجار القديم لانه مخالف للشرع والدستور .
الملاك يقولون : نحن نحترم الدولة و كل نواب البرلمان لكننا لنا رؤيتنا ضمن حقنا في حرية التعبير المكفول دستوريا رؤيتنا التي تتوافق تماما مع حق الملكية والدستور الذى يحافظ على الملكية ويصونها ويحميها .
التوريث فى قانون الايجار القديم خلافا لكل الاعراف والقوانين وخلافا للشرع والدستور.
نحن ليس سياسيين نحن مواطنين عاديين لا دخل لنا من قريب أو بعيد بالشأن السياسى مطلقا ونهائياوتأييدنا وثقتنا مطلقه في قيادات الدوله ورموزها وسلطاتها ورئيسها اولا واخيرا .
نحن فقط إلتزمنا الصدق والأمانه بلا شطط وبلا إفراط أو تفريط
ونحن نرصد الواقع الفعلى المتمثل فى استمرار كابوس الايجار القديم.
مصر دولة دستور وقانون فأين تطبيق الدستور على قانون الايجار القديم ؟
