اخبار مصر

المسؤولية المجتماعية والتنمية المستدامة والبيئية للمنظمات

المسؤولية المجتماعية والتنمية المستدامة والبيئية للمنظمات

المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف محمد خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال

واجب المنظمات التى تحقق أرباحاً المشاركة في الإصلاحات المجتمعية للوصول للتنمية المستدامة، والمنظمات لها دور مهم وكبير في نجاح رفاهية أفراد المجتمع وبإمكانها إضافة قيم اقتصادية واجتماعية جديدة.

والعلاقة بين البيئة والتنمية الاقتصادية تتطور سريعاً، وتتغير نظرة وجود تعارض بينهما، خاصة من قبل دول العالم الثالث التي كانت تركز كل العناية والاهتمام لدفع عجلة التطور الاقتصادي على حساب المحافظة على البيئة، ويجب تبنى سياسة واضحة تحفيز وتدعم المنظات التي تولي أهمية للمسؤولية الاجتماعية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وهناك صعوبة كبيرة في التمييز بين مفهوم المسؤولية الاجتماعية ومفهوم التنمية المستدامة لأن المصطلحين متقاربين جدآ وتعتبر المسؤولية الاجتماعية شكلا من أشكال التنمية المستدامة.

والتنمية هى التي تجيب حاجات الحاضر دون تعريض قدرات الأجيال القادمة للخطر،والتنمية المستدامة تتضمن تحسين العدالة الاجتماعية وتحسين الفعالية الاقتصادية، وترتكز على ثلاث أبعاد رئيسية:

البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، وهذه الأبعاد تتداخل وتترابط فيما بينها والبيئة هي الإطار العام الذي يتأثر بالأسعار التي تسببها الأنشطة الاقتصادية للمنظات الصغيرة والمتوسطة وتؤثر فيها، كما تتأثر البيئة بسلوكيات أفراد المجتمع وتؤثر في أحوالهم الصحية وانشاطاتهم.

وبرنامج ناجح للتنمية المستدامة لابد له أن يحقق التوافق والانسجام بين

هذه العناصر الثالثة أي تحقيق النمو الاقتصادي وتلبية متطلبات أفراد المجتمع، وضمان سالمة البيئة مع المحافظة في نفس الوقت على حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية والتمتع ببيئة نظيفة.

مفهوم الاستدامة

مؤشرات وممارسات التميز في المنظمات ونقل الخبرات والمعارف بين الجهات الحكومية والإستفادة منها، فى تطوير العمل المؤسسي بما يتوافق مع متطلبات وإستراتيجيات الحكومة وتطبيق الاستدامة الاجتماعية والمجتمعية والتي تنطلق من رؤيتها المتمثلة في مجتمع متماسك وتوظيف محاورها ضمن برامج وخدمات للمجتمع بجميع فئاته.

وتحديد مؤشرات الأداء المستهدف وضبط القدرة على المراقبة وزيادة فاعلية عمليات التحكم وترشيد استهلاك.

وتنظيم اللقاءات المشتركة مع الجهات الحكومية والخاصة الاستفادة من تجارب الجهات المتميزة وعرض التجرب في العديد من المبادرات والمشاريع الناجحة وذلك لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمهنية والخدمية في مجالات التطوير والجودة والاستدامة والبيئة للارتقاء بمنظومة العمل والاقتصاد المعرفي والتنافسية والازدهار والتطوير والابتكارات والإبداع المستمر.

المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف محمد خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى