مقال

شرح …قانون فصل العامل متعاطى المخدرات

شرح …قانون فصل العامل متعاطى المخدرات

 

كتب دكتور سيد العايق 

جريدة موقع الأضواء

 

المستشار الدكتور روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى يشرح قانون فصل العامل متعاطى المخدرات قائلا ……

بعد ان وافق مجلس النواب على مشروع قانون يقضى بفصل متعاطى المخدرات من وظيفته حال ثبوت إيجابية عينته .

فأنه يتعين من قبيل نشر التوعيه للعاملين بالدوله والقطاع العام وقطاع الأعمال وكافة الادارات ذات الصله ان نستعرض نصوص قانون فصل متعاطى المخدرات من وظائفهم وآليات الكشف عن ذلك :

 

حيث تضمن القانون المقدم من الحكومة في المواد التاليه :

 

( المادة الأولى )

نصت على تحديد المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة ومنها المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الاثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، كما تضمنت المادة الاولى الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل والتي ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كذلك ماهية التحليل الاستدلالى والتأكيدى، وذلك عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات، ثم إجراء اختبار ثان تأكيدي على نفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.

 

(المادة الثانية)

نصت على انه يشترط للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة للدولة بجميع الوحدات بالجهاز الإداري للدولة وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدراس والمستشفيات الخاصة، وكذلك عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية والإشرافية أو تجديد التعيين عليها، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة بذلك على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها سابقا.

 

(المادة الثالثة)

نصت على آليات إجراء التحليل الفجائى عن طريق إلزام العاملين بجميع الجهات السابق ذكرها بالإفصاح عن جميع الأدوية التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على نتيجة هذا التحليل، وأكدت على أنه ينقسم إلى مرحلتين وهما تحليل استدلالى وتحليل تأكيدى، ويتم التحليل الفجائى طبقا لخطة سنوية معدة بمعرفة الجهات المختصة لذلك، ويكون التحليل في هذه الحالة «تحليلًا استدلاليًا» عن طريق أخذ عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتم إجراء «تحليل تأكيدى» على العينة ذاتها، كما أعطى مشروع القانون الحق للعامل في طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته الخاصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال اليوم ذاته الحاصل فيه التحليل، ويكون لزاما على الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى إخطار جهة العمل بالنتيجة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، وفى حالة ثبوت إيجابية العينة وجب إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح المنظمة لذلك في جهة عمله.

 

(المادة الرابعة)

نصت على ان الامتناع عن اجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يعد سببا ملزما لانهاء خدمة العامل.

 

(المادة الخامسة)

نصت على معاقبة من يسمح بشكل متعمد بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار لمن يثبت تعاطيه المخدرات في العمل، بالحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

 

(المادة السادسة) نصت على معاقبة من يتعمد الغش في إجراء التحليل السابق ذكره أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

 

والمستشار روفائيل بولس يأمل ان يساعد هذا القانون فى تنظيم الجهاز الادارى بالدوله وكذلك القطاع العام وقطاع الأعمال وكافة الادارات ذات الصله كخطوه هامه في سبيل تحقيق الإصلاح الادارى بكافة قطاعاته وكذلك النهوض بالتنمية المستدامة التي نسعى إليها جميعا وحتى لا يتحكم متعاطي المخدرات في مصالح الشعب ومرافق ومفاصل الدولة .

علما بأنه سيم تطبيق القانون بعد ٦ أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، كفترة سماح للموظف أن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان ويتم اعتباره كمريض لتوفير كافة الخدمات العلاجية له مجانا .

والله ولى التوفيق

 

نائب رئيس المجلس الوطني للأمن القومي حزب مصر القومي

ونائب مدير المركز الاعلامي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى