مقال

خبير أمنى مصرى: ٨سنوات على حكم الرئيس دحر الإرهاب ….تنميه وتتوالى الإنجازات

جريدة الاضواء

خبير أمنى مصرى:
٨سنوات على حكم الرئيس
دحر الإرهاب ….تنميه وتتوالى الإنجازات
بقلم اللواء / أشرف فوزى
خلال السنوات الثمانية الماضية استطاعت مصر أن تقدم للعالم تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب وتثبيت أركان الدولة.. تجربة أبطالها جميعا يعشقون تراب الوطن، ويعملون ليل نهار من أجل رفعته.. أقسموا يمينا أن يحافظوا على أمنه وسلامته في البر والبحر والجو، فأبّروا بقسمهم.
عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ كانت قوى الشر وخفافيش الظلام تستعد للانقضاض على الدولة المصرية بمساعدة القوى الخارجية، بعد أن جهزت عناصرها التي نقلتها على مدى عامين ونصف للمنطقة التي ترغب في زعزعتها، ولم تكن قوى الشر والإرهاب تدرك أن عيونا لا تنام كانت لها بالمرصاد.. ترصد تحركاتها وتقاطعاتها، حفاظا على الأمن القومي للبلاد.
وظنت قوى الشر أنها قادرة على الدولة المصرية، لأنها لم تدرس تاريخ مصر جيدًا، فخاب ظنها، لأن مصر عصية على كل من يحاول النيل منها، أو اختطافها.
ففى ٢٤يوليو ٢٠١٣ وخلال تخرج دفعتى البحرية والدفاع الجوى طلب الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع فى ذلك الوقت تفويضًا من الشعب المصرى لمكافحة الإرهاب والنزول يوم الجمعة لإثبات إرادة الشعب وقراره، بأنه فى حالة أن تم اللجوء للعنف والإرهاب يفوض الجيش والشرطة باتخاذ اللازم لمواجهة العنف والإرهاب. لأن دولة٣٠ يونيو حرصت منذ اللحظة الأولى على احترام القانون.
ونزلت ملايين من المصريين معلنة تفويض القوات المسلحة والشرطة لمواجهة الإرهاب والحفاظ على الدولة المصرية.
وعلى مدى ٨ سنوات عملت قوات إنفاذ القانون على مواجهة الإرهاب وفق استراتيجية واضحة جعلت احترام القانون على قمتها والحفاظ على الدولة وتثبيت أركانها وعدم المساس بالمدنيين وتأمين المصالح الحيوية.
إلا أن قوات إنفاذ القانون وضعت منذ اللحظة الأولى مجموعة من القواعد للعمل فى هذه المواجهة:
– عدم المساس بالمدنيين مهما كلف ذلك القوات من تضحيات.
– مواجهة العناصر الإرهابية والقضاء عليها وإحلال الاستقرار والأمن.
– تمشيط سيناء بالكامل وتطهيرها من الإرهاب من أجل عملية التنمية فيها.
– ملاحقة العناصر الإرهابية وتطهير البؤر المتواجدة بها.
– التعاون مع أهالى سيناء وتخفيف العبء عنهم خاصة فى مناطق العمليات وتوفير كافة الاحتياجات اليومية لهم.
وبعد حادث رفح الثانية.. كان الرد قويًا من قبل قوات إنفاذ القانون وتم الإعلان عن بدء عملية حق الشهيد التى حققت نجاحا كبيرا فى ملاحقة العناصر الإرهابية فى سيناء وفق القواعد السابق ذكرها وذلك للحفاظ على أهلنا فى سيناء.

وبالتوازى مع العمليات العسكرية للقوات المسلحة والشرطة المدنية عملت أجهزت المعلومات فى وزارتى الدفاع والداخلية على متابعة العناصر الإرهابية والعناصر الداعمة لها ومصادر التمويل ومتابعة التحركات، وهو أحد أهم الملفات فى تلك المعركة.
نجحت اجهزة الامن بالتعاون مع أبناء سيناء الشرفاء فى توفير المعلومات لقوات إنفاذ القانون، خاصة أن معركة مواجهة الإرهاب تعتمد فى المقام الأول على المعلومات.
وحققت عملية حق الشهيد نجاحًا كبيرًا وانحسر الإرهاب داخل جزء صغير جدًا فى أقصى الشمال الشرقى من سيناء، وتم تدمير عدد كبير من البنية التحتية للعناصر الإرهابية التى كانت تساعدهم (الإنفاق ومناطق تخزين الأسلحة والوقود ومواد الإعاشة ومناطق التدريب).
كما استطاعت قوات إنفاذ القانون تدمير نسبة كبيرة من الأنفاق الحدودية، وهو ما أدى إلى قطع الإمداد على العناصر الإرهابية.
فى الوقت ذاته بدأت قوافل التعمير تنتشر فى سيناء من أجل التنمية والبناء، بدءًا من الغرب وامتدادًا حتى الشرق ومن الشمال وحتى الوسط.
واستمرت عمليات التمشيط والمواجهة وتحمل أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية نتائج المواجهة، فقدموا أنفسهم وأرواحهم للحفاظ على الوطن.
استمرت عمليات قوات إنفاذ القانون وفى ١٩ نوفمبر٢٠١٧وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بضرورة تطهير سيناء والقضاء على الإرهاب، لتبدأ العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨ وتطهير جبل الحلال ليتم تطهير سيناء ((شبر.. شبر))

فى الوقت الذى كانت تعمل فيه قوات إنفاذ القانون لتطهير سيناء كانت قوافل التعمير من أبناء مصر وشركاتها الوطنية تنشئ أكبر شبكة طرق فى سيناء استعدادا لعملية تنمية شاملة لم تشهدها سيناء من تحريرها عام ١٩٧٣ ولا قبل ذلك التاريخ، لأن الدولة المصرية قررت مواجهة الإرهاب بسلاح التنمية إلى جانب القوة العسكرية والأمنية.
– إنشاء ٥ أنفاق جديدة أسفل قناة السويس (أنفاق بورسعيد – أنفاق الإسماعيلية – نفق السويس).
– إنشاء طريق بورسعيد شرم الشيخ بمحازاة قناة السويس وتمت توسعة الطريق فى المسافة من نفق الشهيد أحمد حمدى وحتى مدينة شرم الشيخ.
– تستثمر الحكومة ٢٧٥ مليار جنيه بمحافظتى شمال وجنوب سيناء خلال الفترة من العام ٢٠١٨ وصولًا إلى العام ٢٠٢٢
– إنشاء ١٥ مستشفى ووحدة صحية تم الانتهاء من ٩ مستشفيات منهم.
– تنفيذ وتطوير ٥٣ مدرسة وجامعة ومعهد وإدارة تعليمية.
– تنفيذ ٥٤ مشروع إمداد مياه وتطوير رفع كفاءة مطارى العريش وشرم الشيخ.
– تنفيذ مشروع استصلاح ٤٠٠ألف فدان بشمال سيناء.
– إنشاء ١٠ طرق بإجمالى١٣٤٩ كم
– إنشاء ورصف طريق الجدى بطول ٨٠ كم وتطوير ورفع كفاءة الطريق من كمين سعال / سانت كاترين.
– رصف طرق مركز ومدينة شرم الشيخ و طريق النبق طابا.
– استكمال حفر آبار وإنشاء سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول وتربية وإنتاج تقاوى بنجر السكر.
– إنشاء محطات تحلية رأس سدر ومدينة الطور ونبق وأبو رديس وسانت كاترين.
– استكمال إنشاء جامعة الملك سلمان وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى وإعادة تأهيل المدارس القائمة.
قامت الدولة المصرية بتجفيف منابع الإرهاب ومنع وصول التمويل للعناصر الإرهابية.. فقد كشفت المعلومات التى رصدتها الأجهزة المختصة وفق الإجراءات القانونية تورط عدد من قيادات التنظيم الإرهابى (الإخوان) فى تمويل العناصر الإرهابية من خلال تحويل أموال وإيواء العناصر بالتنسيق مع أجهزة مخابرات دول خارجية.
ألقى القبض على تلك العناصر وتم إحالتهم للمحاكمة، كما كشفت الدولة المصرية تعاون كل من قطر وتركيا فى دعم وتمويل الإرهاب و تم الاتفاق مع كل من السعودية والبحرين والإمارات، على مقاطعة قطر بعد أن قدمت الدول الأربعة ما يثبت تورط الدوحة فى دعم الإرهاب وإحداث الفوضى بالمنطقة.
وعرضت مصر ملفا كاملا حول تورط قطر فى تمويل عناصر ما سميت بأنصار بيت المقدس وكذا عناصر التنظيم الإرهابى (داعش) وتنظيم الإخوان.
كما عملت الدولة المصرية على تجديد الخطاب الدينى لقطع الطريق على مؤيدى التنظيمات الإرهابية من ضم عناصر جديدة إليهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تروجها الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
فاستطاعت مصر أن تنتصر على الإرهاب وتحقق ما لم تحققه الدول الكبرى فى هذه المعركة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى