المرأة

حقيقة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية 

جريدة الاضواء

حقيقة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية

 

كتبت : مها السبع

 

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي تريند يحمل عنوان إلغاء قائمة المنقولات الزوجية

كما عمل يوتيوبر شهير يسمى إسلام حملة لإسقاط قائمة المنقولات_ الزوجية بمقابل أن يتحمل الزوج هو كل شئ من الشقة

والعفش وشبكة ومهر ولاقت قبولا وإنتشارا بين الشباب لكن لم يصدر أي قانون يمنع القائمة أو يجعلها معفية من العقاب”

هذا وعلق أحد المحاميين ويدعى طارق العريان على التريند المتصدر قائلا: «أي كلام يُقال عن سقوط القائمة هو كلام غير صحيح ولا يوجد حاجة إسمها القايمة سقطت، لازال العمل بالقائمة قانونا ولازالت جريمة تبديد المنقولات الزوجية معاقب عليها بالحبس والغرامة

 

وفي فتوى سابقة قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، كما لا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به، موضحًا أنه ما دام مرد القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع.

 

وترى دار الإفتاء المصرية، في حكم قائمة المنقولات الزوجية، أنّ القائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة ليست أمرا قبيحا، بل هي أمر حسن يحفظ حقوق الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً.

وأضافت الدار:” وإنما هي متسقة مع الوسائل التي استحبها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ، كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها في الزمن الأول لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها، لأنها تتَّسق مع المقاصد العامّة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى