متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل يعاود الارتفاع ويسجل 16.280 نقطة
كتب \مروان محمد ماجد
عاد متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى للارتفاع ليسجل 16.280 نقطة مقابل 16.223 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بارتفاع بلغ 0.057 نقطة.
وانخفض متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى ليسجل 2.61 مرة مقابل 5.26 فى المتوسط خلال تعاملات مزادات الأسبوع قبل الماضى، و حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 91.408 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل وزارة المالية بقيمة 53 مليار جنيه.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 37.343 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 21.695 مليار جنيه بمتوسط فائدة %15.597 مقابل متوسط فائدة %15.454 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
كما انخفض متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا %16.055 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %16.106 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 3.68 مرة مقابل 7.57 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 53.354 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 40.016 مليار.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %16.716 مقابل %16.518 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.88 مرة مقابل 6.10 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 15.020 مليار جنيه ووافقت المالية على 6.375 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %16.929 مقابل %16.870 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 32.478 مليار جنيه، بينما «المالية» على 23.320 مليار.
وقرر البنك المركزى المصرى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالى ليصبح على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25، %12.25 و %11.75 على الترتيب، كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.
كما قرر «المركزى» فى جلسته المنعقدة فى 22 سبتمبر زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك بنحو 4% ليصبح %18 بدلا من %14.
وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادى نتيجة آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وفى الوقت ذاته، استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض فى الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
وأضاف أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل معدل نمو قدره %3.2 خلال الربع الثانى من 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ %6.6 خلال العام المالى 2022/2021، مقارنة مع 3.3 % خلال العام المالى السابق له.
وقال إنه قد جاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2022/2021 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى
متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل يعاود الارتفاع ويسجل 16.280 نقطة
الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
وتابع: «جاء النمو فى القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة، وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من 2022 ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادى بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا من ذى قبل، ويرجع ذلك جزئيا إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمى.
وأوضح «المركزى» أنه فيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند %7.2 خلال الربع الثانى من 2022 ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %14.6 فى أغسطس الماضى من معدل بلغ %13.6 فى يوليو 2022، وكذلك سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى – الذى يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – %16.7 فى أغسطس 2022 من %15.6 فى يوليو الماضى.
وأوضح «المركزى» أن الارتفاع فى المعدل السنوى للتضخم منذ بداية عام 2022 يرجع بشكل أساسى إلى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، فإن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة خلال شهرى مارس وأبريل 2022.
وقال «المركزى» إنه فى ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى المصرى تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
