الي رئيس الوزراء والتنمية المحلية والرقابة الادارية ومكافحة الفساد بمجلس الوزراء واللواء علاء الصباغ…
الي رئيس الوزراء والتنمية المحلية والرقابة الادارية ومكافحة الفساد بمجلس الوزراء واللواء علاء الصباغ…
في الوقت الذي تتجه فيه الدولة لمنع التعديات علي الاراضي الزراعية ووقف البناءات التي تقام دون تراخيص وتسبب كوارث بالمخالفة لكافة القوانين ولقانون البناء الحديث ١١٩لسنة ٢٠٨أيضا الكتاب الدوري المرسل من وزير التنمية المحلية والامين العام للمحافظات الذي يحمل رقم ٨٦في إبريل الماضي وبذلك من المفترض أن عصر العشوائيات وعدم تحرير محاضر يطبق ويتم القضاء علي اي من المخالفات بصفة عاجلة وفورية في مهدها لكن مايحدث في مدينة كوم حمادة يؤكد بأنها جزر منعزلة عن مصر وتحكم بقانون آخر بفضل المجاملات والاختيارات الغير موفقة فعلي سبيل المثال توجد عمارة الموت المحرقاوي والتي تقع امام فرع كهرباء المدينة بكوم حمادة للأسف الشديد حصل مالكها علي رخصة بخمسة أدوار وشرع في البناء المخالف علي خمسة أدوار أخري تصدعت العمارة ومالت علي الشارع والمارة وتم استصدار قرار هدم وتخفيف للخمسة ادوار الأسئلة التي تطرح ذاتها ردد بأن مالكها تقدم بطلب تصالح طبقا للاجراءات وان هناك شهادات مهندسي استشاريون بأن المبني يتحمل وتنطبق عليه الشروط وحصل المالك علي نموذج ٣ووقف إجراءات التقاضي و في طريقه للحصول علي نموذج ١٠الخاص بالمرافق يحدث هذا بالرغم من ان اشتراطات المباني في مدينة كوم حمادة طبقا لعرض الشوارع بها أقصي ارتفاع هي ستة أدوار بينما شارع واحد تم استثناؤه طبقا لفارق عرض الشارع يسمي الثورة فالارتفاعات به ثمانية أدوار وتجد العجب جميع عقارات كوم حمادة تخطت العشرة ادوار آخرها عقار بجوار مكتب رئيس مدينة كوم حمادة بشارع الثورة وعمارة بشارع الشوربجي وعمارة بالموقف الجديد بأرض الجيار تم البناء بزيادة أربعة أدوار مخالفة للقانون يحدث هذا في تواجد ادارة هندسية ومفتشي مناطق ونائب لرئيس المدينة للشؤن الهندسية الذي يردد بأن الأمين العام للتنمية المحلية يتدخل في مسابقة الاختيارات الأخيرة ليرد له الجميل ويتم التسريب من الكنترول بإختيارنائب رئيس المدينة للشؤن الهندسية الذي ثبت تورطه في تلك المخالفات والمتورط في تلك المخالفات رئيسا لاحدي مدن محافظة المنوفية وفي ذات التوقيت يردد تصعيد رئيس مدينة كوم حمادة الحالي ليصبح سكرتير عام لاحدي محافظات مصر واذا حدث ذلك تكون الوساطة اللاعب الرئيسي في هذا الفساد وحماية هؤلاء الخارجين عن القانون فالرئيس يبني وهؤلاء يهدمون ونرجع لمخالفات الوحدة المحلية بقرية البريجات مركز كوم حمادة لقد ضبطت لجان الرقابة والمتابعة من ديوان عام محافظة البحيرة مخالفات عديدة أقيمت بالمخالفة وقانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨ بان التقرير دون به عدم اتخاذ اي اجراءات حيال تلك المخالفات من قبل الوحدة المحلية بالبريجات والتي أقيم معظمها وتسببت في غلق الشوارع الضيقة مما يصعب معه سرعة الانقاذ للحالات المرضية والحرائق ووقف الحياة وحدث بلا حرج وبعلم رئيس المدينة والذي بلغ رسميا من بن عم رئيس الوحدة المحلية بالبريجات بأن من قال له كمل البناء هو رئيس الوحدة المحلية وتركه يقوم ببناء دور ثالث بالشارع المجاور لمنزل رئيس القرية بالمنطقة البحرية الغريب بان رئيس المدينة يقرر اجراء تحقيق بالشؤن القانونية رئاسة الدكتور إيهاب الشاذلي طرفه لهذه الواقعة فقط ولم ينته للآن نتيجة التدخلات والوساطة لدي الدكروري والذي ترك سبعة مخالفات ملاصقة لتلك المخالفة طبقا و تقرير المتابعة بالمحافظة وللآن لم يكلف رئيس المدينة نفسه للنزول لازالة طوبة واحدة يجلس بمكتبه دون رادع والذي في البداية توسمنا فيه الخير وقال عنه الامين العام للتنمية المحلية بأنه الذي يسبق زمانه ومكانه ونرجع ثانية للأسئلة التي تطرح ذاتها من يحمي هؤلاء أم ان وجود قيادات عليا بوزارة التنمية المحلية من ذات كوم حمادة تخيم علي معاقبة هؤلاء والمساءلة هذه الوقائع كفيلة بإقالة رئيس مدينة كوم حمادة الحالي واستدعاء السابق وكل من له علاقة بالواقعة ومثول الجميع لتحقيق جنائي عادل بل والاقالة خاصة بعد حالة التردي والفوضي التي تشهدها الساحة نغلب المصلحة العامة علي الخاصة ومطلوب من وزارة التنمية المحلية وقف العبث وتطبيق مبدأ المحاسبة ان حدث بعقار المحرقاوي امام شركة كهرباء البحيرة بكوم حمادة يستدعي مساءلة كل من له صلة والتلاعب بهذا الملف ومايؤكدالغبث ترك هؤلاء للآن يعبثون دون ازالة طوبة واحدة ومن البحيرة الي محافظة القاهرة لقد تم ابلاغ قيادات وزارة التنمية المحلية بما دونه رئيس حي الازبكية من خلط للأوراق ودفاعه عن مهندسي الحي الذين تركو المخالفات ترتكب في وضح النهار بإعترافه بالمذكرة التي دونها وجاء يسابق المكان والزمان وهذا ايضا قال عنه الامين العام للتنمية المحلية يتسابق علي رئيس حي الازبكية محافظون هذا باسيادة الأمين رئيس حي الازبكية يتجاهل القانون ويضر الاقتصاد القومي بعدم إستصدار تراخيص المزاولة أما استصدار تراخيص البناء فيبرر بإستخفافً ليس له مثيل ويبرر قانونية بناءات اقيمت بالمخالفة ويتعلل بأن تلك العقارات حاصلة علي موافقة جهاز التنسيق الحضاري بغير دليل كما يتعلل بأن مهندسي الحي حديثي التعيين أي تطابق والعقل فمنذ متي يتابع مثل هذه الاعمال التي تخضع لعقارات ذات إشتراطات مهندسين ليست لديهم خبرة في مواقع ذات اشتراطات خديوية واثرية وتاريخية ولمدة تسعة سنوات يثبت التلاعب كما جاء بمكاتبته ويتم التلاعب في بناء عقارات دون قانونية يولها الرئيس السيسي الاولوية بشخصه وطموحاته كون تلك العقارات والتي حصرها رئيس الحي في مكاتبته وعددها خمس وعشرين عقارا تخالف توجيهات الدولة وعلي جانب آخر يتم شطب العديد من العقارات وبموافقة كبار القيادات بمحافظة القاهرة ضمنهم نائب المحافظ للمنطقة الغربية ومدير الشؤن القانونية تمهيدا لهدمها وبيعها إن ما يحدث بوسط العاصمة القاهرة وبالبحيرة يحتاج وقفه نناشدكم القضاء علي أعداء الداخل فهم أشد قسوة من الارهاب فالمتربصون بالوطن وهدم قوانينه وترك الفساد يرتع يترك تشوهات يصعب تضميدهاو العقارات
