مقال

تأسيس شركات استثمارية وتوزبع الاكتتاب فيها علي الموظفين وأصحاب المعاشات..

تأسيس شركات استثمارية وتوزبع الاكتتاب فيها علي الموظفين وأصحاب المعاشات..

 

بقلم : اشرف عمر

 

مصر بلد كبير ومنهك اقتصاديا وذلك لعدة اسباب من اهمها قله مواردها ودخولها

واسباب اخري اقتصاديه كثيرة متنوعه والنمو السكاني المتعاظم في طل عدم انتاجيه كثير من افراد الشعب انتاج حقيقي يعظم من شأن الاقتصاد الوطني، علاوة علي الفساد الاداري الذي استوحش في بعض الموظفين والعاملين

مما اهدر الكثير من موار د الدوله

 

ولذلك فان اغلب اقراد الشعب يعانون من فقر وازمات اقتصاديه كثيرة بما يحتاج معه الامر الي الخروج بافكار اقتصاديه وأكتوارية تساعد في تنميه ظروف الموظفين والمتقاعدين وغيرهم وتطوير حالتهم الاقتصاديه والمعيشيه لمواجهه حاله التضخم.والفقر

 

وكذلك الاستفادة بالمنح والهبات التي تصرف للموظفين واصحاب المعاشات في تعظيم الاسثمار الصناعي والزراعي في الدوله

وذلك بأن تقوم الدوله بوقف صرف اية زيادات منح دوريه واستثنائيه علي الرواتب والمعاشات للموظفين فب الدولة بكافة درجاتهم الوظيفية

 

وان تقوم باستخدام هذه الاموال واستثمارها كغيرها من اموال المعاشات واخري ، والاكنتاب بها في الشركات التي ترغب في الخروج منها او انشاء شركات جديدة واستخدام هذة الاموال والاكتتاب بها لصالح الموظفين والمتقاعدين والسماح ايضا للمواطنين في هذا الاكتتاب علي ان تكون هذه الشركات ذات جدوي اقتصادية واستثماريه وذات ربحيه و ليست صوريه وان يتم اسنادها ادارتها لاشخاص من ذوات الثقة والخبرة وتوزيع الارباح علي المساهمين سنويا

 

وبذلك سيكون قد عظمنا الاقتصادالوطني بمشاريع استثماريه ساهم فيها المواطنين وتم اعادة تاهيل فكر الموظف والمواطن وجعله شريكا في تنميه الاقتصاد الوطني لان الزيادة التي تصرف في المرتبات يلتهمها التضخم في الاسعار وسيظل الموظف والمتقاعد يشكو من قله الرواتب والمعاشات مهما فعلت الحكومه لهذه الفئات

 

وكذلك ايضا فان ذلك الامو يفتح نافذة للمواطنين في ان يكون لهم دخول من هذه الشركات

 

وقد ان الاوان الي اعادة استغلال هذة الزيادات الماليه التي تصرف للموظفين والمتقاعدين في الاكتتاب بها في شركات استثماريه صناعيه

 

علي ان يكون للدوله في ادارتها سهم ذهبي حتي يكون لها بموجبه حق الاعتراص علي ايه قرارات خاطئة او انحرافات تؤدي الي خسارة اموال هؤلاء المساهمين

 

وكذلك فان الاستثمار واعتبار المواطن مساهم سيعزز الثقه في المساهمه في هذه الشركات والقضاء علي الافكار السلبيه التي تحوط بها وبادارتها منذ قديم الازل

كما ان ادماج المواطنين ليكونوا شركاء في الشركات سيكون له نتائج ايجابيه علي الاقتصاد الوطني ومن اهمها ادراك المواطن انه شريك ايجابي يتوجب عليه المحافظة علي المال العام والاجتهاد من اجل تنميته

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى