التفتيش الصيدلي بصحة اسيوط بالتنسيق مع هيئة الرقابه الادارية بالمحافظة يضبطان مخزن وصيدليهه بدون ترخيص وكميات من الادوية المحظور تداولها
التفتيش الصيدلي بصحة اسيوط بالتنسيق مع هيئة الرقابه الادارية بالمحافظة يضبطان مخزن وصيدليهه بدون ترخيص وكميات من الادوية المحظور تداولها
مضبوطات ب 300 ألف جنية خلال حملة للتفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية بأسيوط
اسيوط / محسن علي
تمكنت ادارة التفتيش الصيدلي بصحة اسيوط بالتنسيق مع هيئة مكتب الرقابة الادارية من ضبط مخزن غير مرخص تابع لصيدلية بمدينة أبوتيج يحتوي على أدوية ومنشطات جنسية محظور تداولها وغير مسجلة بواقع ٢٣٤٨٧ علبة
وأدوية مخدرة غير مصرح بحيازاتها بعدد ٦٩١٤ عبوة
وفى سياق متصل تم ضبط صيدلية بدون ترخيص تعمل داخل مستشفى بحى غرب أسيوط بشارع على مكارم.. وتم ضبط القائم بالبيع وتبين أنه شخص غير صيدلى ويزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص.
كما تم ضبط أدوية منتهيةالصلاحية ومعدة للبيع باجمالى ٥٥١٨ علبة، أدوية خاصة بالتأمين الصحى وهيئة الشراء الموحد وغير مصرح ببيعها باجمالى ٤٨٥ علبة،عينات طبية مجانية باجمالى ٥٠٧ علبة، بالإضافة الي أدوية تباع أزيد من السعر الجبرى باجمالى ٣٦٠ علبة، أدوية مجهولة المصدر ومغشوشة باجمالى ٥٨٤٩٨٦ عبوة.
كانت قد وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية باسيوط وعقب عمل تحريات ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط وبالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى بأسيوط وإدارة العلاج الحر تحت إشراف الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة ودكتورة راندا رفعت مدير عام إدارة الصيدلة .تشكلت لجنة برئاسة ضباط الرقابة الإدارية ودكتور أحمد مرعى مدير إدارة التفتيش الصيدلى وعضوية مفتشين الصيدلة دكتور مايكل نبيل ودكتور مصطفى محمود ودكتور حاتم أسامة ودكتور مينا هانى، ودكتور رومانى نصر ودكتورة نانسى عاطف ودكتورة شهيرة فواز ودكتورة أسماء أحمد ودكتورة جهاد طارق ودكتورة وفاء صلاح.
وخلال حديثه اكد دكتور احمد مرعي مدير التفتيش الصيدلي بصحة اسيوط ان الحملة اسفرت عن ضبط عدد مخزن غير مرخص وعدد وصيدلية غير مرخصة وتنوعت المخالفات بين حيازة كمية كبيرة من الادوية المدرجة بجدول المخدرات والمنشطات الجنسية المحظور تداولها وكمية من المستلزمات الطبية المغشوشة وأدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان محظور تداولها
مؤكدا انه تمت مصادرة جميع المضبوطات بعد حصرها والتى بلغت قيمتها ٢٩٨٠٤٩٠ جنيه مصرى وتحرير المحاضر اللازمة لعرضها على النيابة العامة للتصرف.
