مصر والاستثمار المباشر
الدولة المصرية تسابق الزمن للإصلاحات على جميع المستويات، ومن المستهدفات توفير حياة كريمة والحد من الاستيراد وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة الأجنبية لأهميتها في توفير تكنولوجيا جديدة وتوفير فرص العمل وتنشيط الأسواق، وربط السوق المحلي بالأسواق العالمية.
واتخذت مصر الإجراءات القانونية اللازمة من توفير قوانين ولوائح للاستثمار، تضمن وتحافظ على أمن وسلامة المستثمرين والحفاظ على أموالهم، ومنحهم حرية التصرف وتحويل أرباحهم إلى بلادهم، ولسهولة الحركة وانسياب البضائع والخدمات والمواطنين حرصت مصر على التطوير الشامل في المرافق والطرق للتغيير والإصلاح والتطوير المستمر والشامل والمتواكب مع المتغيرات العالمية السريعة، ومصر كنز الكنوز تحتاج فقط لإبراز المزايا والتنسيق بين الدولة والمستثمرين والمواطنين، مصر سوق كبير وواعد وبها الايدى العاملة الرخيصة والمدربة.
أنا لو مستثمر ماذا أحتاج أكثر من ذلك؟
أحتاج المزيد من المعلومات، عن أماكن المواد الخام التى استطيع أن انشئ مشروعى بجوارها، وأحتاج ميناء لتداول الحاويات قريب منى جدآ لتوفير النقل.
إعادة النظر في بناء مناطق صناعية قريبة من الموانئ ومنابع المادة الخام، وإبراز أماكن المشروعات التى تنتج المادة الخام التى يحتاجها المصنعين، وبناء سلسلة توريد حلقات متتالية متقاربة تبدأ بالمادة الخام ثم عمليات التشغيل ثم التوزيع، وسواء كانت هذه المادة الخام زراعات أو مستخرجات من باطن الأرض أو من النيل أو من البحر.
مشروعات تعبئة وتعليب وتغليف وتدوير وتصنيع…
دور الدولة يجب أن يتطور بعد أن قررت التنازل عن جزء كبير من المشروعات للقطاع الخاص، ليصبح دورها التنسيق والتوجيه والإرشاد والرقابة بقصد الحماية للمشروعات والمواطنين والبيئة والأدوار المجتمعية للمشروعات، وهى عملية متوازنة ودقيقة، يفوز فيها الجميع، لا ضرر ولا ضرار.
حفظ الله مصر وشعبها وقياداتها.
المستشار الاقتصادي الدكتور/ يوسف محمد خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال.
