الدكروري يكتب عن الإمام الخونجي ” جزء 3″
بقلم / محمـــد الدكـــروري
ويدل على العقم الاختلاف وذلك بصدق القياس مع ايجاب النتيجة تارة وسلبها اخرى من المواد، واما الشرطية فتنقسم الى متصلة وهى ما كان احدى القضيتين وتتسمى المقدم مستصحبة للاخرى وتسمى التالى لعلاقة بينهما تقتضى ذلك وتسمى لزومية او رد اتفاقهما فى الصدق وتسمى اتفاقية، والى منفصلة وهى ما كان الحكم فيها بين القضيتين بالتعاند اما فى الصدق والكذب معا وهى الحقيقية او فى الصدق فقط وهى مانعة الجمع او فى الكذب فقط وهى مانعة الخلو، وصدق الاولى بكون كل واحد من طرفيها نقيض الآخر او مساويا لنقيضه والثانية بكون كل واحد منهما اخص من نقيض الآخر والثالثة بكون اعم ثم سالبة كل واحدة من هذه القضايا يرفع اللزوم، فالايجاب باثبات اللزوم والعناد والسلب برفعهما سواء كانت من موجبات الاجزاء او سوالبها وكل واحدة من الشرطيتين تتالف من حمليتين او متصلتين او منفصلتين او حملى ومتصل او حملى.
ومنفصل او متصل ومنفصل، وتتعدد المتصلة بتعدد اجزاء التالى دون المقدم لوجوب لازمية الجزء لما يلزم الكل دون العكس وتتعدد المنفصلة بتعدد اجزائها بحسب منع الخلو دون الجمع والمتصلة تصدق عند صدق الطرفين او التالى فقط او كذبا معا وتكذب بكذب الطرفين او احدهما او صدقهما معا اذا كانت لزومية، وتصدق المنفصلة الحقيقية بصدق احد الطرفين فقط وتكذب عند كذبا معا وصدقها معا وتصدق مانعة الجمع بكذب الطرفين او احدهما وتكذب بصدقهما، ومانعة الخلو بالعكس والسوالب على العكس فى الكل، والمتصلة اللزومية قد تكون كلية، وهى ان يكون التالى لازما للمقدم على جميع اوضاعه التى يمكن حصوله عليها والمقارنات التى يمكن اجتماعه معها، وجزئية وهى التى تلزم بعض هذه الاوضاع، ومخصوصة وهى التى تلزم على وضع معين والسوالب فى مقابلة الموجبات فسور الايجاب الكلى فى المتصلة، كلما ومهما ومتى وفى المنفصلة دائما.
وسور السلب الكلى فيهما ليس البتة، وسور الايجاب الجزئى بادخال حرف السلب على سور الايجاب الكلى، والخصوص بتخصيص اللزوم او العناد بحال او زمان، والاهمال باطلاق لفظ لو وان واذا فى المتصلة، واما فى المنفصلة، والمتصلة تستلزم متصلة توافقها فى الكم والمقدم وتخالفها فى الكيف وتناقضها وفى التالى وتستلزم منفصلة مانعة الجمع من عين مقدمها ونقيض تاليها ومانعة الخلو من نقيض مقدمها وعين تاليها، متعاكستين عليها، وتستلزمها منفصلة حققية من احد الجزءين ونقيض الآخر من غير عكس، وكل واحدة من المتصلة والمنفصلات الثلاثة موجبة تستلزم سوالب الباقى مركبة من الجزءين من غير عكس وكل واحدة من غير الحقيقتين تستلزم الاخرى مركبة من نقيضى جزءيها من غير عكس، والقياسات الاقترانية الشرطية خمسة اقسام المؤلف من متصلتين، ومنفصلتين، ومتصل ومنفصل، وحملى ومتصل، وحملى ومنفصل.
فإن كان الاوسط جزءا تاما من المقدمة الشرطية فالضابط فيه كون القياس مشتملا بالفعل او بالقوة على متصلتين هما على تاليف منتج والنتيجة حينئذ فى القسم الاول متصلة من الطرفين او من نقيضهما او منفصلة تلزم هذه المتصلة وان لم يكن الاوسط جزءا تاما فالضابط فيه كلية احدى المقدمتين مع اشتمال المتشاركتين على تاليف منتج مع اعتبار منع الخلو من الشرطية ان كانت منفصلة او انتاج احدهما مع نتيجة التاليف بينهما لمقدم متصلة كلية هى احدى المقدمتين او لاحديهما والنتيجة حينئذ فى القسم الاول متصلة كلية من الطرف غير المشارك من الكبرى ونتيجة التاليف، وفى القسم الثانى منفصلة مانعة الخلو من كل ما لا يشارك ونتيجة التاليف من كل ما يشارك، وهذه نتيجة الثالث ان جعلت منفصلة وان جعلت متصلة كان مقدمها الطرف غير المشارك من المقدمة المتصلة وتاليها نتيجة التاليف من طرفها الآخر والمقدمة المنفصلة.
وفى القسم الرابع متصلة احد طرفيها الطرف غير المشارك من المقدمة المتصلة بالوضع الذى كان فيه، والطرف الآخر نتيجة التاليف، والقسم الخامس ينتج حملية ان شارك كل جزء من اجزاء الاتصال حملية واشتركت التاليفات فى نتيجة واحدة والا فمثل نتيجة القسم الثانى والمعتبر هو الضابط المذكور بالفعل او بالقوة، والقياس الاستثنائى ان كان الشرطية فيه متصلة انتج وضع المقدم فيها وضع الثانى ورفع التالى رفع المقدم والا بطل اللزوم دون العكس فى شئ منها لاحتمال كون التالى اعم وان كانت منفصلة فان كانت حقيقية انتج وضع كل واحد من الجزءين رفع الآخر لامتناع الخلو وذلك اذا وضع مقيدا وان كانت مانعة الجمع انتج وضع كل واحد من الجزءين رفع الآخر لامتناع الجمع دون العكس لامكان الخلو وان كانت مانعة الخلو فعلى العكس من ذلك، وهكذا نجزت الجمل المنطقية للشيخ افضل الدين عبد االله بن محمد ابن يامور الخونجى رحمه االله تعالى ورضى عنه وهى مما افادنا بكتبها ابو الحسن على بن عتيق.
