زيادة على إجمالي المعاش وهؤلاء ممنوعون من الصرف.. بشرى من الحكومة للمواطنين
متابعة – صبري الحصري
يعد ملف المعاشات من أصعب الملفات التي تواجهها الدولة، لذلك تسعى جاهدة وباستمرار بالعمل على وضع حلول بشأنه لأنه يختص بعدد كبير من المواطنين والذي يتخطى عشرة ملايين شخص وذلك وفقا لما كشفه تقرير وزارة التضامن الاجتماعي.
وفي هذا الإطار تحدث وزير المالية د. محمد معيط في هذه القضية مؤكدا على أن اشكالية المعاشات وكل ما يختص بها، الدولة المصرية لا تتوانى في العمل على حله وضمان حقوق أصحابه بالشكل المطلوب، مستفيضا في حديثه خلال حلقته ببرنامج حقائق وأسرار تقديم الإعلامي مصطفى بكري والذي أذاعته فضائية صدى البلد، بأن اشكالية عدم التأمين على الأجر الكامل بالنسبة للعاملين يعد خطأ كبير وإهدار لحقوقهم” أصحاب المعاشات” على مدار السنوات الماضية .
زيادة على إجمالي المعاش
وأكمل وزير المالية على ان ما عانى فيه أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية يحتاج لسنوات متعددة من اجل إصلاحه، وهو ما تتخذ فيه الحكومة خطوات جادة وفعالة من أجل معالجة هذا الوضع ، وبالفعل تم تغيير الزيادة وجعلها على إجمالي المعاش وعدم جعله على الأساسي فقط وذلك كان بمثابة خطوة جديدة للحكومة اتخذتها لشأن أصحاب المعاشات لتحسين أوضاعهم.
فئات مقطوع عنها المعاش و ممنوعون من صرفه
ذكر المشرع المصري عدد من الحالات الممنوعة من صرف المعاشات نرصدها في السطور التالية
ذكر قانون التأمينات والمعاشات عدد من الأمور التي يتوقف بسببها المعاش، جاء أبرزها وفاة المستحق للمعاش ، وأيضا زيجة الأرملة والبنت والاخت.
ومن ضمن الأسباب الذي ذكرها القانون هي وصول الابن أو الأخ لـ 21 عاما واضعا استثناءات لذلك وهي:
– العاجز أو الغير قادر عن الكسب حتى زوال حالة العجز
– الطالب وذلك حتى التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 عام أيهما أقرب.
ولكن يستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن الـ 26 خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
– مزاولة مستحق المعاش بأي عمل ويكون دخله منه صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه.
وقام المشرع بحسم هذا الأمر موضحا أنه مع عدم مساواة الدخل عن المعاش ونقصه يتم صرف الفارق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل عام.
– التحاق مستحق المعاش بمهنة تجارية أو غير تجارية تكومن منتظمة بقوانين لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة.
وفي حالة ترك مزاولة المهنة يرجع الحق في صرف المعاش بدءا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك وانهاء المهنة
