لازال الكيان الغاصب العبرى يؤثر على المجتمع الغربى بالفكرة الزائفة للهولوكست
جريدة الاضواء
لازال الكيان الغاصب العبرى يؤثر على المجتمع الغربى بالفكرة الزائفة للهولوكست
متابعة /أيمن بحر
أعلن الإدعاء فى برلين وقف تحقيق ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بسبب تصريحات أدلى بها عن الهولوكوست خلال زيارته الى برلين. وبعد ترحيب السلطة الفلسطينية بوقف التحقيقات، كشف الإدعاء البرلينى عن تأجيل إغلاف هذا الملف.
بسبب تصريحاته فى مؤتمر صحفى مع المستشار الألمانى أولاف شولتس حول الهولوكست تم فتح تحقيق ضد رئيس السلطة الفلسطينية في برلين.
في برلين قام مكتب النيابة لولاية برلين بحفظ التحقيقات التى أجراها ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فى الإشتباه الأولى بالتحريض على الكراهية، بحسب ما أكده كبير المدعين العامين سيباستيان بوشنر يوم الاثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) رداً على إستفسار من وكالة الأنباء الإنجيلية (epd) فى برلين.
وكانت صحيفة بيلد الألمانية قد تحدثت عن حفظ التحقيقات أولاً. ونقلت الصحيفة من قرار الحفظ يوم الإلثنين على موقعها فى الإنترنت أنه لا توجد دلائل كافية بخصوص توقيع عقوبة لأجل التصريحات المعنية.
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الهولوكوست هى أبشع الجرائم التى حدثت في تاريخ البشرية الحديث وذلك بعد إنتقادات شديدة داخل وخارج المانيا لتصريحاته حول إتهامه للكيان الغاصب اليهودى بإرتكاب هولوكوست بحق الفلسطينيين.
وسارع وزير الخارجية والمغتربين فى السلطة الفلسطينية رياض المالكى، الى الترحيب بقرار وقف التحقيقات. لكن وفقًاً لبوشنر فإن مقدم الطلب إستأنف الآن على قرار حفظ التحقيق، لذلك فإن الأمر لا يزال لدى النائب العام والفحص جار.
وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت فى أغسطس/ آب عن فتح تحقيق أولي ضد عباس بدعوى إحتمال تحريضه على الكراهية على خلفية تصريحات له شبه فيها ممارسات الكيان الغاصب بمحرقة الهولوكوست.
وجاء ذلك بعد أن صرح عباس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس فى مبنى المستشارية أنه منذ عام 1947 إرتكب الكيان الغاصب العبرى 50 مجزرة .. 50 مذبحة .. 50 هولوكوست في 50 قرية فلسطينية
وفي حينه أثارت تصريحات عباس استياء واسعا فى ألمانيا والكيان الغاصب العبرى.
وبحسب بيلد رد رئيس المجلس المركزى لليهود فى المانيا جوزيف شوستر بقليل من التفهم لقرار الحفظ وقال: من الصعب أن نفهم أن تصريحات محمود عباس فى مبنى المستشارية الإتحادية لا ينبغي أن يكون لها أى عواقب قانونية مضيفاً أنه يجب الا تكون هناك مِنحٌ لرؤساء الحكومات
