يكتب الدكتور علي جمال عبد الجواد مدرس إدارة الأعمال والمالية والمحاضر في عدد من القضايا التي تختص بالأمن القومي.
الآثار الاقتصادية للتضخم ظاهرة نقدية لها من الآثار الاقتصادية والاجتماعية ما يتجاوز خاصيته النقدية فهو يرتب نتائج متغايرة تنعكس على النشاط الاقتصادي والاجتماعي ومتغيراته الكلية.
أثر التضخم على إعادة توزيع الدخل يتعرض أصحاب الدخل المحدود لأكثر الآثار السلبية للتضخم وذلك بسبب انخفاض الدخل الحقيقي الذي يحصلون عليه نتيجة لارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للوحدة النقدية.
وتسارع العملية التضخمية مما يدفع العمال من ذوي الدخل المحدود إلى المطالبة بزيادة أجورهم النقدية لتعويض الارتفاع الحاصل في الأسعار والزيادة في تكاليف المعيشة وإذا حصل العمال على الزيادة فإن ذلك سوف يؤدي الى ارتفاع التكاليف المتغيرة للإنتاج وسوف يقوم المنظمين بزيادة الأسعار من جديد .
أن التضخم يؤدي الى إعادة توزيع الدخل الحقيقي من الأفراد الذين زادت معدلات دخولهم بمعدلات أقل من معدلات ارتفاع الأسعار الى الأفراد الذين ارتفعت مستويات دخولهم النقدية بمعدل اكبر أي التضخم يعيد توزيع الدخل لصالح الطبقات الغنية غير المتضررة من جراء ارتفاع الأسعار .
أثر التضخم على هيكل الإنتاج وما يواكبه في ارتفاع مستويات الأجور والأرباح والأسعار من التأثير على حقل الإنتاج وخاصة في القطاعات الإنتاجية المخصصة للاستهلاك وتحريك رؤوس الأموال والعمالة باتجاهها على حساب الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية والتي تعد أساساً مهماً لتحقيق النمو الاقتصادي.
