يعتبر الطفل هو النواه التي تتم من خلاله بناء المجتمع ، حيث أن المجتمع إن صلح أطفاله يصلح شبابه ومن هنا كان من الواجب الاهتمام بالطفل وحمايته بكل شكل من الأشكال ، فالطفل الذى يحيا حياة سوية نجده شاب يافع قادر علي العطاء ، أما الطفل الذي ينشأ نشأة خاطئة يخرج الي المجتمع ذو أمراض نفسية واجتماعية ،قد تدمره وتدمر المجتمع ، لو لاحظنا الكم الهائل من المجرمين وتجار المخدرات والارهابيين كانو من الأساس أطفال معقدون ، نشأو في بيئة غير سوية ، أو اطفال شوارع ليس لهم اب او ام أو أنهم اطفال انفصل الأبوين وكانت النتيجة أنهم وجدوا أنفسهم أيضا في ضياع ، ومن هنا كان لازاما علينا حماية الطفل بكل شكل من الأشكال .
قامت الدولة بالسعي الدؤوب من أجل حماية الطفل بكل طريقة حيث أنها أنشأت منشآت ومبان مخصصة من أجل أن تأوي فيها الأطفال المشردين الذين لا أهل لهم أو الذين تم خطفهم من اهلهم ، وأننا كمجتمع لنا دورا قويا في حماية اطفالنا من أي محاولة لأستغلال طفولتهم البريئة أو من يحاول قتلها ، لابد وأن نعرف أن هناك نوع من البشر من هم بلا ضمير ، من يحاولون قتل الطفولة من ناحية أن الطفل تتم خطفه من اهله سواء من المستشفيات أو الشوارع ، يستخدم الطفل في اعمل منافية للأخلاق مثل السرقة أو النشل ، أو حتي التسول ،او يستخدم في تجارة الأعضاء.
يتم فالأونه الاخيره خطف الأطفال من أهليهم وذويهم بدون رحمة أو شفقة ، ولا نتمكن من معرفة الطفل المخطوف أو التعرف عليه لأن الطفل تتغير ملامحه بواسطة من خطفه فقد يكون وسيلة من أجل التسول أو أنهم قد يقومو باستخدامه في بيع وتجارة الاعضاء ، فلا يوجد ضمير ولا دين يرضي بهذا ، ولكن كل من يريد الثراء الفاحش ولو علي حساب الطفولة البريئة يفعل هذا وأكثر من هذا ، فكان لازاما علينا جميعا التكاتف من أجل محاربتهم والتصدي لهم بكل شكل وفي أي مكان في مصرنا الحبيبة ، فمن يحاول أن يفعل ذلك فهو مجرم يستحق أقصي درجات العقوبة بلا رحمة ، فهو إما أن يقتل الطفل أو يدمر برائته فيخرج ناقم علي المجتمع .
أختتم حديثي بأن النظام الحالي من الجهات المختصة يعتبر قاصرا أو عاجزا علي حماية الطفل من ناحية الخطف لأن كل شهادة ميلاد موجود بها إسم المولود ورقمه القومي فقط ، إني ادعو أن تكون شهادة الميلاد تكون مثل قسيمة الزواج من ناحية وجود صورة الأب والأم ، بالإضافة الا صورة المولود ، مع مراعاة تحديث صورة المولود كل عامين ، حينما يبلغ الطفل السن الملائم لاستخراج البطاقة الشخصية فلا داعي للتحديث إلا كل سبع سنوات ، من هنا لن يستطيع متسول إصطحاب طفل بدون شهادة ميلاد ولو معه شهادة ميلاد بصورة مختلفه يعتبر الطفل مخطوف أو ليس معه شهاده ، ومن حق اي رجل شرطة استيقاف اي متسول معه طفل والنظر الي شهادة ميلاده ، ولما لا يتم عمل شهادة الميلاد للطفل في حجم البطاقة الشخصية للتيسير علي حملها من جهة ولي الأمر ، من هنا سنتمكن من حماية اطفالنا من السرقة واستخدامهم في التسول وتجارة الأعضاء .
