تنفيذ قرار وزارة الصناعة بتجديد رسم الصادر على الأعلاف حتى نهاية العام
بقلم \ملك الشريف
أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 2 لسنة 2023 بتنفيذ قرار وزارة الصناعة والتجارة، بتجديد استمرار فرض رسم الصادر المفروض على بعض أصناف مكونات الأعلاف الحيوانية، على أن يعمل بالمنافذ الجمركية.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، على أن القرار صدر بناءا على كتاب الجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها في نهاية نوفمبر الماضي، وكتاب قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي خلال ديسمبر الماضي، ومذكرة الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في 12 ديسمبر الماضي.
ومن المقرر أن يتم العمل بالقرار حتى نهاية ديسمبر المقبل 2023 .
كانت الوزارة قررت في ديسمبر 2019، فرض رسم صادر بواقع 600 جنيه على طن قش وقشور الحبوب فيما عدا قش الأرز و700 لطن البرسيم والمنتجات المماثلة و900 جنيه لطن النخالة فيما عدا سرسة الأرز و900 جنيه لطن المواد والفضلات النباتية المستعملة في تغذية الحيوانات فيما عدا قوالح وحطب الذرة و300 جنيه لطن سيلاج الذرة.
وقررت الوزارة عدم سريان رسم الصادر على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل الجمهورية وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وبدأ فرض رسم الصادر على مكونات الأعلاف عام 2009، واستمر حتى بداية 2019، ولكن فى نهاية نفس العام عاد القرار بتعديلات جديدة حتى نهاية عام 2020.
يذكر أن رسم الصادر ساهم في استقرار الكميات المصدرة خلال الأربع سنوات الماضية، لتتراوح بين 200 -225 ألف طن سنويًا، وفقا لإحصائيات وزارة الصناعة والتجارة.
واعلنت وزارة الزراعة خلال اليومين الماضيين، أنه تم الافراج عن مستلزمات الاعلاف خلال الاسبوع الأول من هذا الشهر تم الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 72 مليون دولار.
وأضافت وزارة الزراعة أن الإفراج شمل 113 ألف طن من الذرة بحوالي 41 مليون دولار وحوالي 37 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 28 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 3 مليون دولار.
ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 10 يناير 2023) 1.864 مليون طن منهم 1.296مليون طن ذرة ، 568 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 928 مليون دولار.
وأضاف وزير الزارعة السيد القصير ان الافراج مستمر بالتنسيق مع البنك المركزي المصري من خلال القطاع المصرفي مناشدا المستوردين واصحاب مصانع الاعلاف بتحمل مسئوليتهم في ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن وعدم بيع مستلزمات الاعلاف في السوق السوداء مؤكدا ان الدولة تتعامل مع ذلك بمنتهى الحزم من خلال الحملات التفتيشية المستمرة على مخازن الاعلاف والمستوردين وانه سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال المخالفين بما في ذلك الشطب من سجلات المستوردين.
