عودة العناصر الإرهابية من مخيمات سوريا
كتب /أيمن بحر
خلال متابعة اللواء رضا يعقوب لعودة العناصر الإرهابية من مخيمات سوريا الى أوطانهم بأوروبا خاصة فرنسا التى وجه لها إدانة دولية من لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. ورضخت أحيراً لإعادة مواطنيها. ذلك بهدف دق ناقوس الخطر لحل مشكلة التنشئة الإرهابية للأطفال حيث يهتبرون قنابل موقوته.
فرنسا تعيد دفعة جديدة من عائلات الإرهابيين القادمين من سوريا أعادت فرنسا بضغط من منظمات إنسانية وعائلات نساء وأطفالاً كانوا معتقلين فى مخيمات يحتجز فيها إرهابيون وعائلاتهم فى شمال شرق سوريا. ولازال آخرون محتجزون فى مخيمات سوريا لكن وزارة العدل الفرنسية لم تكشف عن أعدادهم.
قالت وزارة العدل وإدارة مكافحة الإرهاب فى باريس يوم الثلاثاء (24 يناير/كانون الثانى 2023)، إن 47 شخصاً كانوا فى مخيمات بشمال شرق سوريا عادوا الى فرنسا، بينهم 15 إمرأة و32 قاصراً.
وذكرت الوزارة فى بيان إن من بين النساء العائدات اللآتى تتراوح أعمارهن بين 19 و56 عاما، صدرت بحق سبع منهن مذكرة إعتقال وتم إحتجاز ثمان. وتأتى هذه الخطوة إستجابة لضغوط مارستها منظمات إنسانية وعائلات، والتى طالبت الحكومة الفرنسية بوضع حدٍّ نهائى لسياسة درس كل حالة بمفردها قبل إتخاذ قرار بإستعادة مواطنيها من سوريا أم لا.
وجاء فى بيان لوزارة الخارجية الفرنسية سُلّم القاصرون الى الأجهزة المكلفة مساعدة الأطفال وستُقدّم لهم متابعة طبية إجتماعية مضيفة أن البالغات سُلّمن الى السلطات القضائية المختصة
وتعد هذه العملية الثالثة من نوعها بعدما أعادت فرنسا 16 إمرأة و35 طفلا فى الخامس من تموز/يوليو 2022، وقبل ذلك 15 إمرأة و40 طفلاً فى تشرين الأول/أكتوبر.
والنساء والأطفال الذين أعيدوا الثلاثاء من أفراد عائلات عناصر فى تنظيم الدولة الإسلامية وكانوا فى مخيم روج الخاضع للإدارة الكردية الواقع على مسافة خمسة عشر كيلومتراً من الحدود العراقية التركية.
وأعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب من جانبها توقيف ثمانى نساء منهن كانت صدرت بحقهن مذكرة بحث. وستمثل الأخريات اللواتى صدرت بحقهن مذكرة توقيف أمام قضاة التحقيق فى وحدة مكافحة الإرهاب بمحكمة باريس للنظر فى إحتمال توجيه إتهامات لهن.
وتعرضت فرنسا لإعتداءات عدة نفذها إسلاميون متطرفون أبرزها إعتداءات 13 تشرين الثانى/نوفمبر 2015 فى باريس وضواحيها، وقد نفذت بتحفيز من تنظيم الدولة الإسلامية وكانت فرنسا وافقت فى السابق وحتى الصيف الماضى على إعادة الأطفال الأيتام أو القصر الذين وافقت أمهاتهم على التنازل عن حضانتهم.
لكنها تعرّضت لإنتقادات كثيرة مما دفعها الى التخلى عن هذه السياسة. وجاءت هذه العملية بعد أيام من إدانة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إمتناع فرنسا عن إعادة مواطنيها المحتجزين فى مخيمات فى شمال شرق سوريا.
ولجأت عائلات نساء وأطفال محتجزين فى سوريا الى اللجنة عام 2019 معتبرة أن فرنسا إنتهكت إتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللآإنسانية أو المهينة بعدم إعادتهم الى الوطن.
وسبق أن دانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا عام 2022 بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر. والنساء العائدات فرنسيات توجهن طوعاً الى مناطق يسيطر عليها الإرهابيون فى العراق وسوريا وقُبض عليهن بعد هزيمة التنظيم الإرهابى عام 2019.
ووُلد الكثير من الأطفال الذين تمت إعادتهم فى سوريا. ولآزال هناك مواطنات فرنسيات وأطفالهن ينتظرن إعادتهم، فيما لم تعلّق وزارة الخارجية لدى سؤالها عن عدد الأطفال والنساء الذين من المحتمل إعادتهم.
وبحسب المحامية دوزيه المختصة بهذه القضايا لا يزال هناك أيتام وعدد من الأمهات يطلبن العودة مع أطفالهن، وبينهم إمرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة
وقال مارتن براديل محامى عائلات الأطفال الفرنسيين المحتجزين فى سوريا إن عدداً كبيراً من الأطفال الآخرين تم فرزهم ولم يعودوا على الرغم من الإدانات مضيفاً أن “الثلج يتساقط فى سوريا. ينام بعض الأطفال فى خيام … هناك حاجة ماسة لإعادتهم جميعاً
يذكر أن معظم الدول الغربية ترفض حتى الآن إعادة مواطنيها من المخيمات التى تديرها القوات الكردية فى سوريا، على الرغم من مطالبة الإدارة الكردية المتكررة فى هذا المجال. وتدرس كل حالة على حدة، وتتخوف من أن يكون بعض هؤلاء سبباً فى حصول أعمال إرهابية على أراضيها. لكن حالات اللجوء الى القضاء تضاعفت فى هذه الدول، فى حين يتفشى العنف فى المخيمات ويزداد الفقر. وأعلنت كندا إعادة ستّ نساء كنديات و13 طفلاً محتجزين فى شمال شرق سوريا.
فى تشرين الثانى/نوفمبر، أعادت الحكومة الهولندية 12 إمرأة و28 طفلاً، فى أكبر عملية إعادة لعائلات جهاديين نظمتها هولندا على الإطلاق.
وفى أوروبا تبدو فرنسا معزولة بشكل متزايد بينما قررت فنلندا والدنمارك والسويد إعادة جميع مواطنيها القصر وأمهاتهم. ولم تكشف سلطات الإدارة الكردية عن عدد المواطنين الغربيين المحتجزين في المخيمات. لكن وفقًا لبيانات منظمات غير حكومية، يضم مخيم الهول، وهو أكبر مخيم، ما بين 55 و57 الف شخص، بينهم سوريون وعراقيون ومواطنون من دول أخرى. وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن 64 % من قاطنى مخيم الهول هم أطفال.
