كتب \مروان محمد ماجد
فتحت وزارة النقل الباب أمام العاملين بالشركة المصرية للملاحة “تحت التصفية” للتوظيف بشركاتها المختلفة.
عددا من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة المصرية للملاحة عقدت اجتماعا مع مسئولي وزارة النقل للنظر في مستحقات العاملين بالشركة، وتم الاتفاق على استعانة وزارة النقل بالعاملين بالمصرية للملاحة في الشركات التابعة لوزارة النقل خلال الفترة المقبلة، والتي قد تصل إلى 4 شركات منها الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، إضافة إلى شركة الملاحة الوطنية.
وأكد منشور صادر عن وزارة النقل، اطلعت عليه “المال” أنه على العاملين السابقين بالشركة المصرية للملاحة البحرية “تحت التصفية ” من الذين لم يتسلموا التعويضات الراعبين في العمل باحدى الشركات التابعة لوزارة النقل التقدم بالطلب المرفق صورته إلى مندوبي الشركة القابضة للنقل البحري والبري بمقر الشركة المصرية للملاحة.
وأكدت وزارة النقل عبر منشورها أن هذا يأتي تمهيدا لتحديد موعد لتقييم المتقدمين لإجراء التقييمات والاختبارات اللازمة للترشح للعمل في إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل طبقا للقوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة أنه في حالة عدم التقدم حتى نهاية يناير الجاري يعتبر بمثابة إقرار من العامل بعدم الرغبة في العمل باحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.
وقامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالإسكندرية، بتوزيع نموذج التقدم بالوظيفة، والذي يتم صياغته بواسطة العامل ويتضمن اسم المتقدم، والرقم القومي، والرقم التأميني، والمؤهل، والوظيفة السابقة بالشركة المصرية للملاحة، وتاريخ الميلاد والسن حتى يناير الجاري، وآخر أجر تم الحصول عليه وأخر درجة وظيفية وقت صدور قرار التصفية، والدورات التدريبية والخبرات الموجودة ان وجدت.
ويأتي هذا التوجه ضمن مخطط وزارة النقل لتعويض العاملين بالشركة المصرية للملاحة من ناحية، حيث تشرف الشركة القابضة للنقل البحري والبري على جميع الإجراءات الخاصة بالتصفية، إضافة إلى الاستعانة بتلك الخبرات في المشروعات الجديدة والشركات الجديدة التي تم تأسيسها.
وأوضحت المصادر أن شركة الملاحة الوطنية تقوم بتوريد سفن جديدة في خططها كان آخرها سفينة وادي الملكات التي دخلت الخدمة خلال العام الماضي، ليتم الاستعانة بتلك العمالة بالسفن الجديدة المتوقع توريدها خلال العام المالي الجاري، خاصة عمالة البحر.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 343 لسنة 2022 بأن يكون وزير النقل هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة لها.
يذكر أن “المصرية للملاحة” إحدى شركتين حكوميتين فقط تعملان فى النقل البحري وتمتلك سفنا، إلا أنها تعاني من تعثر فى السيولة النقدية منذ النصف الأخير من عام 2008.
