بحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة انطلاق فعاليات المؤتمر الثامن لكلية الحقوق جامعة حلوان

بحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة انطلاق فعاليات المؤتمر الثامن لكلية الحقوق جامعة حلوان

كتب : احمد سلامة

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر كلية الحقوق و هو المؤتمر الثامن للكلية بعنوان الجوانب القانونية و الاقتصادية للاستثمار الأجنبي في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠،
في رحاب جامعة حلوان و بحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمـن عاشـور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ريادة الأستاذة الدكتورة أمل لطفى جاب الله عميد كلية الحقوق.

و افتتح الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان المؤتمر مرحبًا برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ و السادة الضيوف، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على أهمية الاستثمار الأجنبي في تحقيـق التنمية المستدامة فـي ضـوء رؤية مصر ۲۰۳۰، و يناقش المعوقات و الإشكاليــات القانونيـة و الاقتصاديــــة و العمليــة التـي تعـوق نمـو الاستثمار الأجنبـي المباشر، كذلك أهم العوامل الاقتصادية و القانونية المؤثرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و يطرح أهم أسس الحماية الشرعية و القانونية للاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل الوصول إلى حلـول و اليـات عـمـل لتشجيع الاستثمار الأجنبي بغرض تحقيق النمو الاقتصادي في ضـوء رؤيـة ۲۰۳۰.

كذلك أشار رئيس الجامعة إلى أهمية محاور المؤتمر التي تلقى الضوء على الجوانب الاقتصادية للاستثمار الأجنبي، الاقتصاد الأخضر و الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء تحديات التغير المناخي، المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الدولية، دور الوسائل البديلة في تسويتها، الحماية الشرعية و القانونية للاستثمار الأجنبي، و دور سوق الأوراق المالية و هيئة الاستثمار و الرقابة المالية في تشجيع الاستثمار.

و تحدث رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، للشباب و طلاب الجامعة و تم فتح باب المناقشة حول موضوع الاستثمار و أكد أبو هشيمة أن مصر بها فرص كثيرة للاستثمار حالياً مقارنة بانخفاض فرص الاستثمار في العالم، مؤكداً أن الفترة الأخيرة شهدت تحفيزاً حقيقياً من الحكومة للمستثمرين من الداخل و الخارج تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية بتوفير تسهيلات كبيرة و حقيقية للمستثمرين، و وجه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رسالة إلى الشباب للخروج لسوق العمل بعد تخرجهم لاكتشاف فرص الاستثمار، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بجد بالسوق المصري ليكون أفضل وجهة استثمار في المنطقة.

أوضحت الأستاذة الدكتورة أمل لطفي أن الدول تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية و ذلك لما للاستثمار الأجنبي من فوائد جمة لعل من أهمها الفوائد الاقتصادية التي ستعود على الدولة المستضيفة للاستثمار، و من أبرز تلك الفوائد دعم الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد ونموه، و تخفيض البطالة في الدولة بسبب خلق فرص جديدة للعمل، بالإضافة لمساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية رأس المال البشري في الدولة، و الاستفادة من الخبرات و المهارات المتعلقة بالإدارة.

و ناقش المؤتمر الأثر الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توسيع الأسواق في الدولة المضيفة و بالتالي المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي، حيث إنَّ الأسواق النامية يتأثر نموها بشكل أكبر بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر، فالاستثمار الأجنبي المباشر عنصرا مهمًا لاقتصادات الدول النامية، حيث إن الدول النامية تحتاج لهذه التمويلات و الخبرات لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في مجال البنية التحتية و الماء و الطاقة وفي مجال خلق الوظائف و رفع الرواتب، و لعل أهم ما ترغب به الدول النامية من الاستثمار الأجنبي المباشر بعد رفع العمالة هو الحصول على التكنولوجيا الحديثة في العالم، بالإضافة إلى الحصول على الخبرات الفنية و التقنية المختلفة.

كما ناقش المؤتمر حقوق الدول في ممارستها للحق في تنظيم الاستثمار الأجنبي فيما يعرف “بسلطات الأمن العام”، و التي تقرها النظم الدستورية و القانون الدولي إلى جانب الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة، و التي تعترف بهذه السلطة و الحق للدولة المضيفة في تنظيم الاستثمار الأجنبي بما يحقق أهدافها الوطنية و يحمي مصالحها و يحفظ مواردها، و ذلك في إطار ضوابط محددة تضمن عدم إساءة استغلال الحق.

و أبرز المؤتمر قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة في ظل العمل على تحقيق التحول الرقمي و رفع درجة مرونة و تنافسية الاقتصاد، و زيادة معدلات التشغيل و فرص العمل اللائقة، و تحسين بيئة الأعمال و تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، و السعي إلى تحقيق الشمول المالي و إدراج البعد البيني و الاجتماعي في التنمية الاقتصادية، حيث تعد رؤية مصر ۲۰۳۰ مرآة عاكسة للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة بغرض تحقيق مبادئ و أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، و توطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، و تستند رؤية مصر ۲۰۳۰ على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” و “التنمية الإقليمية المتوازنة”، و تعكس روية مصر ٢٠٣٠ الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، و البعد الاجتماعي.

هذا و يرعى المؤتمر كل من السيد الاستاذ حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، السيد الاستاذ محمد الاتربى رئيس اتحاد بنوك مصر، الأستاذ الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة على أسواق المال، الأستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد و المالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي و البحث العلمي الأسبق، و يعقد تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و مقرر المؤتمر، و يقوم بتنسيق فعاليات المؤتمر الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة إیمان اسماعیل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد حسن المدير العام للكلية.