أدوار جديدة لحكومة ذكية
أدوار جديدة لحكومة ذكية
إن مصر تشهد حالياً تطورات غير عادية هائلة وغير مسبوقة وسريعة جدا على جميع المستويات، ويشيد العالم بالإدارة المصرية التى حققت نمو اقتصادي إيجابي في ظل تراجع اقتصاديات دول العالم، وساهم في ذلك الإصلاحات هيكلية الجذرية والآن بعد تفعيل القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وبعد تجهيز المناخ للتطبيق والتطور الكبير في منظومة وزارة المالية وتفعيل نظم الحكومة الذكية الإلكترونية وإدراج مشروعات الاقتصاد الموازى وأصبح هناك فائض كبير في الأموال المتاحة للاستثمار الداخلي وتطوير البنية التحتية، وتحسين حياة الناس لتصبح الحياة كريمة تتحسن باستمرار، ولما كان دور الدولة هو التنسيق والتخطيط والرقابة على المشروعات واحتياجات المواطنين، لذا فكرة التعاون مع القطاع الخاص الذي يملك الشركات والخبرات والكوادر البشرية والمعدات وآلالات وينقصها سوق العمل والتوجيه للمشروعات والتمويل اللازم لها، وهذا التعاون الكبير سوف يكون له أثر كبير على حركة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحريك السوق والإعمار والتنمية المستدامة، وهذا التفاعل سيساهم فى تشجيع القطاع الخاص ودعمه ودفعه للمزيد من التنافس والتطوير المستمر ودخول مشروعات جديدة تحت مظلة الاستثمار الداخلي برعاية الحكومة الذكية الرقمية المصرية الجديدة.
المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف محمد خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال.
