كثيرة هي الصحف ووسائل الإعلام التي تسلط الضوء هذه الأيام على بعض الأفكار المنسوبة إلى مصر والتي يراها بعضهم “مبادرة مصرية” لوضع حد لحرب غزة، غير أن مصدرا مصريا مسؤولا صرح لقناة القاهرة الإخبارية -شبه الرسمية- أن المقترح المصري المتداول لوقف إطلاق النار بقطاع غزة لا يعد إلا مقترحا أوليا قابلا للتطوير عند حصول القاهرة على موافقة كافة الأطراف.
مبادرة “تنبني على التدرج والتأني” يستند المقترح المصري، الذي جرى تعديله أكثر من مرة، إلى طرح تنفيذ هدنة إنسانية مؤقتة لفترات زمنية قصيرة يتم خلالها وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل مكثف فضلا عن تنفيذ صفقات لتبادل الرهائن. ووفق هذه الرؤية ستُعلن خلال المرحلة الأولى هدنة إنسانية لمدة 10 أيام تفرِج خلالها حركة حماس عن جميع الرهائن المحتجزين لديها من نساء وأطفال ومرضى مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب يُتَفق عليه من السجناء الفلسطينيين لديها.
وخلال هذه الفترة سيتوقف إطلاق النار توقفا كاملا في قطاع غزة كافة من الجانبين كليهما كما سيُعاد نشر القوات الإسرائيلية بعيداً عن محيط التجمعات السكنية، وسيُسمح بحرية حركة المواطنين من الجنوب للشمال، كذلك حركة السيارات والشاحنات، في وقتٍ تلتزم فيه حركة حماس بوقف كافة أشكال العمليات تجاه إسرائيل. ولضمان تنفيذ هذه الرؤية، يجب على إسرائيل وقف جميع أشكال النشاط الجوي الإسرائيلي بما في ذلك المُسيرات وطائرات الاستطلاع، مع تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية و المحروقات والأغذية دون استثناء شمال القطاع.
ويقول مراقبون إن المرحلة الثانية من هذه الرؤية ستمتد لنحو أسبوع، وتتضمن الإفراج عن كافة المُجندات الإسرائيليات المحتجزات لدى حركة حماس مقابل عدد يتفق عليه من الجانبين من السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل، وكذلك تسليم كافة الجثامين المحتجزة لدى الجانبين منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
أما المرحلة الثالثة فقد تصل إلى نحو شهر كامل يجري خلاله التفاوض حول إفراج حماس عن جميع الجنود الإسرائيليين لديها مقابل قيام إسرائيل بالإفراج عن عدد يُتَفق عليه بين الجانبين من السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، على أن يُعاد خلال هذه المرحلة انتشار القوات الإسرائيلية خارج حدود القطاع، ويستمر وقف جميع الأنشطة الجوية وتلتزم حماس بوقف كافة الأنشطة العسكرية ضد إسرائيل.
