صرح محافظ البنك المركزى المصرى حسن عبد الله الأربعاء إن البنك المركزى لم يعد يستهدف سعر صرف معينا وإنما معدل تضخم معين.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر البنك المركزى أن البنك يترك سعر الصرف لكى تحدده آليات السوق لكن لديه القدرة على التدخل بناء على قواعد السوق إذ أن البنوك المركزية فى أى دولة لديها الحق فى التدخل إذا كانت هناك تحركات غير منطقية.
وأغلق سعر صرف الجنيه المصرى عند مستوى منخفض غير مسبوق أمام الدولار الأربعاء بعد أن سمح البنك المركزى بتحرير العملة، وذلك عقب رفع أسعار الفائدةبمقدار 600 نقطة أساس فى اجتماع استثنائى لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض. وتزامن ذلك أيضا مع إعلان الحكومة المصرية توقيع اتفاقا منتظرا مع صندوق النقد الدولى الذى وافق بموجبه على زيادة قرضه الممنوح للقاهرة من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية.
محافظ المركزى قال فى المؤتمر الصحفى إن الإجراءات التى جرى الإعلان عنها اليوم تعتبر بداية المسار الصحيح نحو دولة متوازنة وقوية اقتصاديا
وأضاف أن المركزى المصرى يستهدف خفض معدل التضخم إلى رقم أحادى على المدى المتوسط مضيفا أن التضخم من أشرس الأمراض التى تصيب أى اقتصاد.
وأشار عبدالله إلى مخاطر وجود سعرين للصرف في السوق والتداعيات السلبية للسوق الموازية وآثارها على تضخم الأسعار، قائلا إن وجود سعرى صرف فى أى اقتصاد هو مرض لا تستقر معه الأمور.
وقال محافظ المركزى المصري، إن إمكانيات البنك كانت تكفي فقط لتدبير الدولار للسلع الأساسية والاستراتيجية لكنه اليوم بات لدينا ما يكفى لسداد التزاماتنا ويفيض خاصة مع توحيد سعر الصرف.
وأكد أن المركزي بالتعاون مع الحكومة المصرية يعمل حاليا على تحقيق اكتفاء ذاتى من العملات الأجنبية.
وبخصوص القيود المفروضة على بطاقات الائتمان خارج البلاد قال عبدالله إن المتوسط الشهرى لاستخدامات هذه الكروت تضاعف ثلاث مرات ووصل إلى 750 مليون دولار فى الشهر نتيجة سوء الاستخدام. والآن أصدرنا تعليمات لكافة البنوك برفع القيود عن البطاقات الائتمانية خارج مصر وإعطاء الأولوية لاستخدامات التعليم والصحة.
