خلال اجتماع للمانحين..ترحيب عربي ودولي بالخطة الاصلاحية للحكومة الفلسطينية
خلال اجتماع للمانحين..ترحيب عربي ودولي بالخطة الاصلاحية للحكومة الفلسطينية
عبده الشربيني حمام
تفاعل اقتصاديون فلسطينيون مع خطة رئيس الوزراء محمد مصطفى لتحقيق التعافي الاقتصادي للسلطة الفلسطينية عبر خطوات إصلاحية ستشمل تقليص النفقات المالية وإلغاء امتيازات الموظفين السامين كالسيارات الحكومية والحد من التعيينات الغير ضرورية.
وكانت صحيفة “بلومبرغ” قد ذكرت أن كبار المانحين للسلطة الفلسطينية، يخططون لمناقشة كيفية قيام المجتمع الدولي بدعم أجندة الإصلاح الحكومية بشكل أفضل، فضلاً عن تعزيز المؤسسات الفلسطينية وقدراتها.
وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن رغبته في تحسين أداء المؤسسات لتمهيد الطريق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ان السلطة ستعمل مع الشركاء الدوليين على دعم سكان غزة، وتسريع التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلى جانب ذلك استعادة الخدمات الأساسية.
وأكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لدى استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ضمن اجتماع عربي أوروبي حول الوضع في فلسطين على الحاجة إلى سلطة فلسطينية “قويّة”، لإحلال السلام في الشرق الأوسط داعية القيادة الفلسطينية إلى “القيام بالإصلاحات الضرورية بما يشمل تعزيز دولة القانون”.
كما شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع على “دعم المملكة للحكومة الفلسطينية”، مشدداً على “أهمية إزالة جميع العراقيل والمعوّقات أمامها، بما في ذلك ما تقوم به إسرائيل، والدعوة لرفع الحجز عن الأموال الفلسطينية وعدم اتخاذ أي إجراءات أخرى تعيق عمل الحكومة الفلسطينية”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس”.
هذا وبحث الاجتماع خطة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بحضور والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومكتب الرباعية بشأن فلسطين، حيث رحب المجتمعون بالخطة الإصلاحية، وفق لما نقلته وكالة “واس”.
