وستقدم مصر، الأربعاء المقبل، مذكرة إلى “وزارة العدل الدولية” ضد الممارسات الإسرائيلية

وستقدم مصر، الأربعاء المقبل، مذكرة إلى “وزارة العدل الدولية” ضد الممارسات الإسرائيلية

متابعة عبده الشربيني حمام

وستقدم الحكومة المصرية، الأربعاء المقبل، رسميا مذكرة إلى محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتي استمرت في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وحتى اليوم.

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، برئاسة المنسق العام ضياء رشوان، خلال اجتماعه مساء اليوم (الاثنين)، دور القيادة السياسية المصرية في القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالإسرائيليين السياسات والممارسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم التوضيحات والمرافعة الشفهية أمام المحكمة اليوم الأربعاء، يأتي في إطار الدور المصري الرافض لسياسة إسرائيل الوحشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشاد المجلس بموقف الدولة المصرية الذي يتضمن التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما للأراضي الفلسطينية في انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني، فضلا عن سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل. وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، في انتهاك للقواعد القطعية للقانون الدولي، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. حظر الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة المسلحة، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

قال ضياء رشوان المنسق العام لمجلس الحوار الوطني ورئيس الهيئة الإعلامية المصرية، إن القاهرة ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. الأراضي المحتلة منذ عام 1967، موضحا أن المرافعة الشفوية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية. وبالنظر إلى الفتوى، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي إحدى الهيئات المخولة وفقا لميثاق المنظمة طلب فتوى من المحكمة، وباعتبار أن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة. الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي انتهاك لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد. التمييز العنصري والممارسات الإسرائيلية الأخرى التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان