وزير التنمية المحلية يعرض موقف الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية وزيادة مواردها  

كتب محمود الحسينى

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إن الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية هي أوعية مالية يتم انشاءها لتحقيق الادارة المالية لأي نشاط تنموي او خدمي او اقتصادي بلائحة معتمدة من وزارة المالية .

وأضاف وزير التنمية المحلية ،خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الصناديق الخاصة لديها 4 أنواع منها (3) صناديق منشأة بقانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وهي صندوق (الخدمات – التنمية المحلية – الإسكان الاقتصادي واستصلاح الأراضي) ، أما صندوق النظافة فمنشأ بالقانون 10 لسنة 2005 ، علاوة على عدة حسابات منبثقة منها يمثل كل حساب مشروع إنتاجي او خدمي او اقتصادي او ثقافي او تعليمي .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى بعض أمثلة تلك المشروعات ومنها مشروعات إنتاجية لتوفير السلع الاستراتيجية والضرورية للمواطن بأسعار مناسبة (مثل مشروعات التسمين – الثروة السمكية … الخ) ومشروعات خدمية (المواقف – الأسواق – مركز شبكات المرافق … الخ) ومشروعات تعليمة وثقافية (الحاسب الآلي – تعليم قيادة السيارات – المكتبات … الخ) و مشروعات اقتصادية (مناطق صناعية – مناطق استثمارية … الخ).

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الادارة المالية للصناديق وكافة الحسابات المنبثقة منها تتبع وزارة المالية ومديرياتها بالمحافظات سواء مديري الحسابات او المراقب المالي وكافة الحسابات مراقبة من خلال نظام GFMS كما تخضع للمراقبة بعد الصرف من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك تحت اشراف ومتابعة من وزارة المالية .

وحول موارد الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية ، قال وزير التنمية المحلية أنها تأتى من حصيلة التصرف في الأراضي المستصلحة وحصيلة التصرف في الأراضي المعدة للبناء والاعانات والتبرعات والهبات وحصيلة ايجارات واقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة وحصيلة الغرامات و استثمار أموال هذا الحساب وفائض المشروعات الإنتاجية والخدمية للحسابات الفرعية للمشروعات .

وفيما يخص استخدامات الصناديق الخاصة ، قال أنها تستخدم لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في الموازنة حيث تصل نسبة مساهمة الموارد الذاتية في الخطة الاستثمارية الى 20% من الاستثمارات