الاتصالات الفلسطينية تورد أنظمة برامجية جديدة لتطوير مركز بياناتها وصولا لمركز البيانات الوطني
الاتصالات الفلسطينية تورد أنظمة برامجية جديدة لتطوير مركز بياناتها وصولا لمركز البيانات الوطني
أنهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توريد مجموعة من الأجهزة والمعدات والرخص والبرامج الجديدة التي من شأنها تقديم حلول وأنظمة تساعد القطاع الحكومي للاستفادة منها، وتوفير منصات الكترونية وتخزينية لإدارة البيانات وتحويلها إلى قيمة مضافة تساعد على النمو التكنولوجي والازدهار في دولة فلسطين.
ووفق بيان صدر عن الوزارة، مساء اليوم الخميس، فإنها تعمل بشكل حثيث على تطوير مركـز البيانـات ليصبح مركز البيانات الوطني، الذي يشـكّل موقعـاً مركزيـاً للبيانـات الحكوميـة واسـتضافتها مركزيا، بحيث ترفع من مســتوى الكفــاءة والفاعليــة والشــفافية فــي تقديم الخدمات الحكومية الكترونياً.
وقالت الوزارة إن مشروع الحوسبة السحابية ومركز التعافي من الكوارث باتت ملاذاً آمنا للتعامل مع بيانات المؤسسات والهيئات الحكومية بشتى أنواعها وأحجامها من ناحية، ويوفر قاعدة برمجيات محدثة وحلول واسعة جدا من ناحية أخرى، تمكن المؤسسات الحكومية من توفير تكاليف مالية كبيرة لشراء وبناء منصات رقمية، إضافة إلى استمراية تقديم الخدمات الكترونيا دون انقطاع لتعزيز ثقة المواطن في أداء حكومته.
وفي هذا السياق، قال مدير الحاسوب الحكومي محمد علوي إن دولة فلسطين على عتبة تحول تكنولوجي كبير، حيث أنها تتنتقل من الاعتماد على مراكز البيانات التقليدية الموجودة ضمن كل مؤسسة إلى مراكز البيانات المتخصصة المستقلة التي تعمل بالحوسبة السحابية، حيث سيتم تقديم هذه الخدمة مجانا للمؤسسات الحكومية، وذلك لتحقيق مرونة أفضل في العمل، وتعزيز مسارات قابلية تطوير الأعمال، وخفض التكاليف، وإمكانية تنفيذ العمليات والإدارة بشكل آلي وأكثر أمانا وسرعة، والاستغلال الأمثل لكافة الموارد الفنية والمالية والبشربة المتوفرة.
بدوره، أكد مدير عام الحكومة الالكترونية فادي مرجانة أن هذه الأعمال التطويرية في القطاع تشكل اللبنة الأساسية لإطلاق مشروع منظومة الدفع الالكتروني، التي تعمل على تقديم الخدمات الحكومية ودفع رسومها الكترونيا، الأمر الذي سيكون بمثابة نقلة نوعية لكافة المؤسسات والهيئات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطن الفلسطيني، مع تقليل الوقت والجهد والتكاليف المترتبة على تقديم الخدمات، وذلك انسجاما لرؤية الحكومة والخطة الوطنية للتنمية 2021-2023 في إصلاح وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن .
