هنا نابل/ الجمهورية التونسية  المتابعة بقلم المعز غني  نــــــــابل في 10 أوت 2021

هنا نابل/ الجمهورية التونسية

المتابعة بقلم المعز غني

نــــــــابل في 10 أوت 2021

بيان صادر عن مجموعة من المستشاري

بلدية نابل لإنارة الرأي العام بالجهة

هذا نصه :

بيــــان لإنارة الرأي العام بمدينة نابل

نحن المستشارون البلديون ببلدية نابل

و الموقعون أدناه، نجد أنفسنا اليوم مجددا مضطرين للتوجه للرأي العام ببياننا هذا بعد أن لمسنا من رئاسة بلدية نابل التجاهل التام للمطالب التي وجهناها لها لتطبيق القانون دون محاباة أو تمييز بين متساكني مدينة نابل.

فليشهد الله أنّنا سعينا طبقا للقسم الذي أديناه منذ إنبعاث المجلس بتاريخ 26 جوان 2018 إلى خدمة الصالح العام والتصدّي لكل محاولة للخرق و التلاعب بالقانون و الوقوف إلى جانب المواطنين دون تمييــــز ولكن دون تفاعل جدي من قبل رئاسة البلدية علما و أننا قد قمنا بندوة صحفية منذ سنة عبّرنا فيها عن عدم رضائنا على الآداء البلدي و كنّا قد أصدرنا بيانا في هذا الصّدد.

ولإنارة الرأي العام وخاصّة متساكني مدينة نابل، ننشر لكم بعض الوثائق من جملة المراسلات التي توجهنا بها إلى كل من رئاسة البلدية وولاية نابل ووزارة الشؤون المحلية والبيئة والتي تعلق مضمونها إمّا بالاستفسار

أو الاستنكار أو طلب تطبيق القانون :

1) – مطلب في فتح تحقيق في شأن عدم المشاركة وعدم تقديم ملف لصندوق القروض من طرف البلدية وذلك للحصول على دعم لتمويل المشاريع المصنّفة بالأحياء الشعبيّة وذلك بتاريخ 26 نوفمبر 2018 (فوّتت البلدية على الأحياء الشعبية فرصة تمويل إنجاز بعض المشاريع وتمكين الطبقة المفقّرة من تحسين وضعها الإجتماعي).

2) – مطلب في الموافقة على تجميد نشاط لجنة الشؤون الماليّة والإقتصادية ومتابعة التصرّف وتجميد عضويّة رئيسها بالمجلس البلدي بتاريخ 6 نوفمبر 2019 و2 ماي 2019 وذلك تبعا للقرار الصادر عن محكمة المحاسبات القاضي بإسقاط قائمة ” نابل مشروعنا ” لعدم تقديمها لهيئة الانتخابات بحساباتها المالية أثناء الحملة الإنتخابية.

3) – إستفسار وطلب توضيحات حول الطريقة المعتمدة في إنتداب إطارات للعمل بالبلدية بتاريخ 30 أكتوبر 2019 حيث وقع تعيين موظّف دون الإعلان عن فتح مناظرة لسدّ شغور ودون إعلام المجلس البلدي بهذا الإنتداب .

4) – طلب تفعيل قرار المجلس البلدي السّابق (النيابة الخصوصية) والمتعلق بمعلوم إستغلال المسرح البلدي من طرف جمعية التنشيط والمهرجانات وقدره 500 دينارا على كل عرض وذلك منذ 2014. (طلب بتاريخ 5 أكتوبر 2019).

5) – إستفسار بتاريخ 4 نوفمبر 2019 حول زيارة إلى خارج حدود الوطن حيث قامت رئيسة البلدية بمعيّة 3 أعضاء برحلة إلى إسبانيا من 4 إلى 7 أكتوبر 2019 دون علم المجلس بمحتوى وموضوع الزيارة وبدون تقرير في هذه المهمّة ومدى مساهمتها في تحسين العمل البلدي.

6) – التساؤل حول عدم الاستخلاص لمعلوم وقوف سيارات الأجرة و التاكسي (بتاريخ 12 أكتوبر 2020) باعتبار أنّ هذه الفئة من وسائل النقل تستغلّ محطّات داخل حدود المنطقة البلدية دون دفع معاليم الوقوف.

7) – المطالبة بتحقيق داخلي في ما يخصّ القيام بخدمات التعريف بالإمضاء أيّام الحجر الصحّي الشامل و خرق المنشور الوزاري

و إسداء خدمات مع إنتقاء المتمتعين بها ممّا يدعو للرّيبة و التساؤل عن المنتفعين بهذا العمل (المطلب بتاريخ 27 أفريل 2020).

8)- مطلب إستفسار في موضوع الإتفاقية مع شركة النقل بتاريخ 8 ماي 2019.

– مطلب إستفسار حول وضعية محطة الأحواش ووضعية شركة النقل بتاريخ 15 أكتوبر 2020.

▪ طلب تعيين جلسة إستثنائية للمجلس البلدي بتاريخ 26 أفريل 2021 للوقوف على الإطار القانوني لتواجد شركة النقل على العقار البلدي.

تعدّدت المراسلات في هذا الشأن بسبب تواجد الشركة الجهوية للنقل على العقار البلدي بصفة غير قانونية ورغم تعهّد المدير العام للشركة بتسوية الوضعية و إلى هذا اليوم لم يتغيّر الوضع إمّا بسبب التهاون أو انعدام الإرادة في تطبيق القانون على المخالفين.

9)- لفت نظر (بتاريخ 16 أكتوبر 2020) لتجاوز عمراني خطير.

▪ تساؤل (بتاريخ 24 ديسمبر 2020) حول عدم تنفيذ قرار الإزالة. (حيث قام أحد المواطنين بالبناء بدون رخصة على مرأى

و مسمع من الجميع دون التّحرّك لإيقاف الأشغال ثمّ يأتي بعد ذلك قرار الإزالة ليبقى حبرا على ورق).

10) – طلب جلسة استثنائية (بتاريخ 8 جانفي 2021) للنظر في وضعية شركة معرض نابل استغلالها الغير قانوني للعقار البلدي.

▪ تجديد طلب جلسة بتاريخ 25 فيفري 2021 :إنعقدت جلسة بتاريخ 2 أفريل 2021 و تطرّق المجلس من جملة النّقاط إلى تواجد شركة معرض نابل بالعقار البلدي و استغلاله بصفة غير قانونية و علمنا أنّ الشركة المذكورة تعهّدت بتقديم مقترح مشروع دراسة استراتيجية لتطوير و إعادة تهيئة أنشطتها في موفّى شهر جوان 2021.

يبدو أنّ هذا المقترح هو مجرّد وعد قُدِّمَ ربحا للوقت لمواصلة استغلال العقّار دون موجب حقّ حيث أنّه لم يرد على البلدية أيّ مشروع إلى حدّ اليوم و لا نعلم إن كانت الشركة لها فعلا نيّة تسوية وضعيتها القانونية.

11) – طلب تحديد جلسة استثنائية للنظر في عدة مقترحات منها المستعجلة ومنها الضرورية نذكر منها على سبيل المثال

▪ إحداث دائرة بلدية في مناطق التوسّع (عين كميشة) لتمكين أهالي المنطقة من خدمات تعفيهم من مشقة التنقّل.

▪تفعيل تركيبة اللّجنة الفنّية المكلّفة بدراسة ملفّات رخص التّقسيم و البناء و الهدم : علما و أنه وقع انتخاب المستشارين المعنيّين بهذه اللّجنة منذ 2 أفريل 2021 لكن بقيت اللّجنة مُحْتَكَرَة من قبل شخص وحيد و ذلك قصد إقصاء مستشارة بعينها يشهد لها بالكفاءة

و النزاهة في هذا المجال وهو ما تنصّ عليه مجلة الجماعات المحلية كشرط من شروط إسناد اللّجان إلى المستشارين.

الأعضـــــــــــــــــاء الممضون

محمّد دقنو- منذر الكرمة – سعيدة الحمروني- نجلاء حريقة – أحمد بالطيّب

– لسعد الغول – رندة عزيزي-سميّة الورفلّي