محافظات

المرافق العامه بين تعظيم النفع ومخاطر التعدى “جزء10”

المرافق العامه بين تعظيم النفع ومخاطر التعدى “جزء10”

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

 

ونكمل الجزء العاشر مع المرافق العامه بين تعظيم النفع ومخاطر التعدى، وهذا الأساس يتجاوز الأساس الأول الخاص بضمان الحاجات الضرورية، لينتقل إلى ضمان حاجات بالشكل الذي يجعل المجتمع ضمن مستوى معيشي معين وبدرجات متقاربة، وليس أن يكون للناس جميعا مستوى واحد من الدخل، وعلى هذا الأساس سيتضاءل التفاوت الصارخ بين طبقات المجتمع الحاصل في النظام الوضعي وخصوصا الرأسمالي، وإن الضمان الاجتماعي يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وهذا الاستقرار ينسحب على المجالات الأخرى وخصوصا الاجتماعية كالسياسة والاقتصاد وغيرها لأن المجالات الاجتماعية هي انعكاس لصورة المجتمع إذ كلما كان المجتمع يتصف بالاستقرار.

 

كلما انعكس هذا الاستقرار على تلك المجالات والعكس صحيح، وإن التعليم بلا شك هو السلاح الأهم الذى يجب أن تتسلح به الدول والشعوب، للنهوض والارتقاء نحو الأفضل، فالأموال والقوة لا تنفع أي مجتمع لا يتمتع بتعليم جيد، والحضارات التي لم تعتمد على التعليم انهارت واندثرت، والتعليم حق لكل مواطن، وهدفه بناء الشخصية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

 

وإن المعلم هو العامل الأول في العملية التعليمية، ولذلك تعامله الدول المتحضرة باحترام كبير، وله مكانة رفيعة في المجتمعات المتقدمة، لذا يجب تمكين المدرسين من أن يصبحوا معلمين مؤثرين، فمن غير معلم جيد لا يمكننا إيصال المعلومة بالشكل الصحيح، واختيار المعلم يجب أن يكون بشكل مدروس ومخطط له لأن دوره فى المجتمع يكاد يكون الأهم، فبينما يكون الطبيب والمهندس مسئولين عن حياة عدد من الناس، يكون المعلم مسئولا عن مصير وحياة المجتمع بأسره، ومن المهم امتلاك المدرس لمؤهلات عدة أهمها العلم، وكذلك طريقة إيصاله للطلاب، وغرسها فى فكر الطالب وعقله وأن يكون محبا للأطفال والنقاشات الفكرية ومنفتح العقل.

 

ولكن هناك ظاهرة في مجتمعنا لا تتناسب مع عظمة هذه الأمة و أخلاقها ، ولا مع تعاليم شريعتها، وهو ما يتعرض لمال المسلمين العام أو منافعهم العامة فإن جميع الأمة خصماء له يوم القيامة، فإن من يسرق من المال العام أو ليس كل أحد يقدر على ذلك إلا أن هناك تهاون كبير في الإساءة للمنافع العامة التي ينتفع بها جميع المسلمين على السواء فهي مشاعة كل من أراد أن يستفيد منها لايمنع منها ومثالها الطريق العام ، والحدائق العامة والظل النافع وهكذا، ومن صور إفساد وانتهاك المنافع العامة هو سلوكيات بعض الأشخاص أو الأسر ممن يذهبون للتنزه في الأماكن العامة والسياحية، ثم انظر بعد أن يغادروا المكان كيف يتركوه وقد انتن وتناثرت في جنابته نفاياتهم.

 

وبقايا طعامهم، حتى أحيانا لا يعد المكان صالحا لأن يتنزه فيه غيرهم، بل لو جاءت نفس الأسرة للتنزه في نفس المكان لا تستطيع الجلوس فيه من آثار إفسادها السابق، ومن الناس من يلقي بقاذوراته من شباك سيارته وهو يسير، وقد ينظر للأمر على أنه بسيط مجرد منديل، فنقول له نعم بسيط ولكن لو كان يعيش في البلد مليون شخص وكل واحد منهم رمى منديلا كم من منديل يكون في الشارع فبتكاثر ذلك السلوك تكثر النفايات في الشوارع وتحتاج إلى عمال وسيارات وأموال لتنظيف الشارع، ولو امتنع أولئك القوم عن ذلك السلوك المشين لما اتسخت الشوارع ولتم استخدام تلك الأموال في أمور تعود بنفع أكبر على المجتمع، ومنهم مع الأسف من يتعمد الإفساد في الممتلكات العامة فتجده يأتي إلى جدار مدرسة أو جدار في أماكن سياحية عامة فيكتب عليها فيسيء إلى منظرها بعد أن كانت جميلة، وقد يكتب كلاما يخدش الحياء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى