الحكومة لا تسيطر على الأسعار ولا تراقب الأسواق، وغول الأسعار يلتهم دخول المواطنين.
الحكومة لا تسيطر على الأسعار ولا تراقب الأسواق، وغول الأسعار يلتهم دخول المواطنين.
الأضــواء: حماده غالي
يعيش الشارع المصري هذه الأيام حالة من الغليان والإستياء سيطرت على الكثير من المواطنين؛ نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني ومبالغ فيه، برغم تأكيد الحكومة على توافر السلع، حيث شهدت الأسواق حالة من الإنفلات فى أسعار كافة السلع، وسط استغاثات ومطالب المواطنين بتدخل سريع وحاسم من الأجهزة المسئولة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم الذى يتزايد فيه معدل استهلاك السلع،
لم يعد هناك حديث فى الشارع إلا عن ارتفاع الأسعار، وأصبح المطلب الأساسى لغالبية فئات الشعب هو القضاء على غول الأسعار الذى توحش بصورة مفزعة، واصبحت ميزانية الأسرة غير قادرة على شراء الضروريات
ويرى المحللون أن السبب فى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنونى، هو تزايد الإقبال عليها وقلة المعروض منها، وجشع التجار الكبار الذين يتحكمون فى الأسعار لصالحهم، وكذلك الإنفلات وعدم السيطرة وغياب تنفيذ القوانين التى تحمى المستهلك،
كما يرجع السبب أيضاً إلى العشوائية، وعدم وجود أسس إقتصادية، الأمر الذى يتطلب ضرورة الوقوف والرقابة الحكومية على الأسواق، حتى لا يترك المواطن فريسة لجشع التجار، ويتساءل ويصرخ: أين الحكومة من ارتفاع الأسعار الجنوني؟ وأين دور الرقابة على ضبط الأسواق والسلع؟
غلاء الأسعار جعل المواطن البسيط يشعر بالعجز عن تلبية احتياجات أسرته، مما أثر بالسلب على كل جموع المواطنين البسطاء،
نطالب الحكومة بضرورة إصدار قانون يحدد هامش الربح كحد أقصى للأسعار المحلية بحيث لا يزيد السعر إلا فى حالة زيادة التكلفة وبنفس النسبة وينخفض فى حالة انخفاضها وهذا يتفق مع آليات العرض والطلب
نطالب الحكومة بتوفير السلع على البطاقات التموينية بدلا من توزيعها فى المنافذ المختلفة، لأنها لا تصل لمستحقيها بل يستفيد منها المطاعم والمحال الكبرى، كما نطالب بضرورة التوسع فى المصانع، وزيادة رقعة الأرض الزراعية وزيادة الإنتاج، مع ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية
