البيروقراطية الادارية في الديوان الحكومي.
البيروقراطية الادارية في الديوان الحكومي.
بقلم : أشرف عمر
الجهاز الاداري في الدولة يحتاج الي نفضة واعادة هيكلة للتخلص من البيروقراطية الادارية التي اصبحت جزء من روتينة
اليومي وفكر الموظفين فيه وذلك بالتخلص اولا من الاغلبية العظمي من الموظفين واحالتهم للتقاعد لانهم يمثلون عبء علي الاقتصاد المصري والعمل الحكومي والمواطن طالب الخدمه ، واعادة تنظيم العلاقة بين الدوله والموظف مرة اخري وذلك بان تكون علاقه اجر مقابل عمل وان تكون محددة المدة ولا يتم التجديد للموظف سنويا الا بعد استيفاءةً اختبارات معينة سنويا داخل جهة عمله ومراجعة الاعمال التي انجزها وعددها وقيمتها بالنسبة للوظيفة التي يتقاضي عنها أجر وان يتم الاعتماد علي الحاسب الالي في انجاز اغلب الاعمال حتي تتحقق الشفافية ، وكذلك التخلص من كافة الاجراءات الادارية المعوقة لانهاء الاعمال والخدمات التي تقدم للمواطنين وتبسيطها لان الاجراءات الادارية والطلبات التي تتطلب من المواطن فد عفا عليها الزمن وتحتاج الي اعادة هيكله اداريه كبيره لانها تعوق حركه العمل الاداري ومصالح المواطنين و فتح الباب لبعض الموظفين لطلب الرشاوي خاصة وانة لايوجد من وراء ذلك ثمه هدف ايجابي ملموس او يمنع ذلك وقوع التزوير ، والكثير من الاجراءات الاداريه التي تتطلب من المواطنين أصبحت تتخذ كوسيله لتعطيل مصالح المواطنين وارهاقهم علي أبواب صاحب السعادة الموظف و تعد باب خلفي لاستنزاف جيوب المواطنين من قبل بعض الموظفين من قليلي الذمة والضمير
مصر بلد اغلب مشاكلها تدخل في المعوقات الاداريه الموجودة في داخل الدولاب الوظيفي والذي لم يتطور منذ فترة طويله جدا ً بما يتناسب والزيادة السكانية وتطور الاحوال في مصر ، والاستمرار في بقائها دون تطوير او تخفيف فان ذلك سيعطل حركه التنميه في كل شيء ، وينبغي علي الدولة اعادة النظر في الطلبات التي تتطلب عند انجاز معاملات المواطنين وتقنينها واعداد خطة متكامله في كل وزارة لاعادة النظر في المعوقات الاداريه والاجراءات المعطله لمصالح المواطنين والدوله ، لان مصر في حاجه الي تشريعات جديدة ونطام وظيفي جديد وثوره علي الاجراءات الاداريه وتسهيلها علي الدوله والمواطن لغلق باب التحايل والرشي لان شيطان الموظف يكمن في التفاصيل التي لاجدوي منها او مردود علي العمل المطلوب ، تسهيل الاجراءات والقصاء علي البيروقراطيه سيساعد كثيرا علي انسيابية حركه الاعمال امام المواطنين والمستثمرين وغيرهم وانجاز المصالح وعدم تعطيلها ،لذلك فانه قد ان الاوان الي القيام بتشكيل لجان من متخصصين في العمل الاداري واصحاب رؤيا متطورة وحديثة في كل جهة ادارية لاعادة النظر في الاجراءات الخاصه بانجاز اعمال الموطنين وتبسيطها في ظل ما تقوم به الدولة الان من جهود جبارة لتطوير وتنمية مصر وان تكون طلبات ذات هدف ومردود علي الجهة والعمل المطلوب واعلانها للجمهور الذي يتم ارهاقة من بعض الموظفين
