تصل لـ2 مليون جنيه.. عقوبة الامتناع أو التلاعب في أسعار الأرز..
كتب غريب سعد
.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار الأرز من السلع الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى. من جانبه أكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه يتم الحفاظ على سعر الأرز ليصل إلى المواطن بأفضل سعر 18 جنيه كحد أقصى، مشدداً على أن عقوبة التاجر قد تصل إلى 2 مليون جنيه في حال المغالاة في السعر، كما أنه في حالة الامتناع عن البيع ستكون العقوبات الحبس عام ومصادرة البضاعة وغرامة تبدأ من 100 ألف لتصل إلى 2 مليون جنيه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صالة التحرير” المذاع على فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء ، أن سعر الأرز يبدأ من 14 جنيه معبأة درجة أولى، ويصل في السوبر ماركت والمحلات إلى 15 جنيه، مؤكداً ان كيلو الأرز الذي يصل إلى 18 جنيه له مواصفات خاصة وجودة عالية.
