الصداع والخلاف العربى العربى خاصة بين الجزائر والمغرب
كتب/أيمن بحر
خلال متابعة اللواء رضا يعقوب رأب الصداع والخلاف العربى العربى خاصة بين الجزائر والمغرب حيث تبين إنتفاء وجود وساطة تركية أردنية لإنهاء هذا الصراع ولكن نلزم جامعة الدول العربية والدولة العربية ذات الثقل السياسى للتدخل لإنهاء هذا الصراع.
تبون يطالب مواطنيه بـالصبر وينفى وجود وساطة مع المغرب، بعد تقارير عن وساطة يقودها الرئيس التركى وملك الأردن لرأب الصدع بين الجزائر والمغرب، نفى الرئيس الجزائرى وجود أى وساطة بين البلدين. وفى حين يسعى تبون لبيع فائض الكهرباء الى أوروبا طالب المواطنين الجزائريين بـالصبر
فى مقابلة مصورة مع وسائل إعلام محلية بثت يوم الخميس (22 ديسمبر/ كانون الأول)، نفى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون وجود أية وساطة مع المغرب، وذلك رداً على تقارير تحدثت عن ذلك.
وقال تبون فى تصريحات مقتضبة من المقابلة “لا بد أن يدرك الجميع أن الشعب الجزائرى هو أولى بالمعلومة، ولو كانت هناك وساطة ( مع المغرب)، كنت سأقولها للشعب ولا أخفيها عنه
وكانت تقارير ذكرت أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وملك الأردن عبد الله الثانى، يقودان جهود وساطة منفصلة لرأب الصدع بين الجزائر والمغرب.
كانت الجزائر قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب نهاية آب/أغسطس 2021، على خلفية ما تسميه قيام الرباط بـ أعمال عدائية ضدها. ثم لاحقاً تم وقف تشغيل خط أنابيب الغاز المغاربى الأوروبى المار بالمغرب.
وفى سياق آخر قال الرئيس الجزائرى إن بلاده تعرض على أوروبا بيع طاقتها الفائضة من الكهرباء وتخطط لمد أنبوب طوله 270 كيلومتراً تحت البحر باتجاه إيطاليا. وأضاف تبون فى لقائه بوسائل إعلام محلية أن الجزائر تسعى أيضا لمضاعفة صادراتها من الغاز لتصل الى 100 مليار متر مكعب سنوياً من 56 ملياراً فى 2022.
وفى الشأن الداخلى أكد الرئيس عبد المجيد تبون فى المقابلة المصورة مع وسائل الإعلام المحلية، التزامه بالزيادة فى الرواتب سنوياً حتى يتمكن المواطن البسيط من العيش بكرامة.
وقال تبون فى المقابلة: سنرفع الرواتب فى عام 2023 ثم سنوياً، حتى نضمن العيش الكريم للمواطن البسيط، وقد نلجأ لصرف صكوك مالية للفئات الأكثر حاجة… الرقمنة هى التى تحدد الفئات المستفيدة من هذه الزيادة، وأطلب من المواطنين الصبر
وأضاف أنه بالتوازى:” مع رفع القدرة الشرائية للمواطن البسيط سنعمل على التحكم فى الأسعار، وستكون هناك إجراءات فى سنة 2023، من بينها رفع قيمة الدينار ( العملة الجزائرية) بنحو 30 %، وزيادة دعم المواد ذات الإستهلاك الواسع
