الاعلام الرسمى التابع لرئاسة الجمهورية. حول ارتفاع سعر الدولار. اعداد حازم خزام الهيئة العامة. للاستعلامات.

الاعلام الرسمى التابع لرئاسة الجمهورية. حول ارتفاع سعر الدولار.
اعداد حازم خزام الهيئة العامة. للاستعلامات.
متابعة عادل شلبى
إعرف الحقيقة من مصادرنا الرسمية .. حول ارتفاع سعر الدولار وارتباط ذلك بسلع استراتيجية ومهمة: الدولة لديها خطة مُحكَمة تعمل عليها أجهزة الدولة؛ لتوفير موارد بصورة غير تقليدية من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا حتى 30 يونيو 2023؛ وذلك من أجل تأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي؛ لتمكين الاقتصاد المصري من التحرك بقدر من المرونة. البنك المركزي أصدر قرارا مهما بشأن مستندات التحصيل وإلغاء الاعتمادات المستندية، حيث تمت زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف بدلا من 5 آلاف دولار أمريكي، وهو ما ساعد في الإفراج عن جزء كبير من البضائع، لكن لاتزال هناك قائمة نعمل عليها بصورة تدريجية. في خلال شهرين على أقل تقدير، ستتمكن الدولة من إنهاء المشكلات الخاصة بالاعتمادات المستندية وهذا ما يتم العمل عليه بالفعل بصورة دائمة. ملف السلع وجهود الحكومة المستمرة في توفير السلع الاستراتيجية للمواطن المصري: 130 مليار جنيه احتياطيات في الموازنة العامة للدولة، في سبيل تحمل العبء بقدر المستطاع وتخفيفه عن كاهل المواطنين، واستقرار السلع، وعدم ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه. يستغل بعض التجار الأمر لرفع أسعار السلع بشكل كبير، ويحمل جشع هؤلاء التجار العبء على الحكومة. الحكومة تعمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، والقوات المسلحة، ووزارتي الداخلية والتموين، من خلال المنافذ الموجودة في المحافظات لطرح السلع بأسعار ملائمة لمختلف الشرائح، ليغطي جزءا ليس بالقليل من شرائح المواطنين. بالنسبة لباقي السوق، فإن التعامل بالتدخل العنيف، من الممكن أن يؤدي إلى اختفاء السلعة، ومن ثم فإن الدولة تبذل قصارى جهدها من خلال أجهزتها المختلفة لكبح جماح جشع التجار، وعن طريق جهاز حماية المستهلك والمحافظات ووزارة الداخلية وشرطة التموين، وغيرها من الجهات المكلفة بالتعامل مع هذه المخالفات. المواطن عليه دور مهم في الإبلاغ عن هؤلاء التجار الجشعين، حتى يتسنى للدولة وأجهزتها مجابهة هذا الأمر، والتحرك نحو تحسين واستقرار الأوضاع خلال الفترة القادمة. بشأن الإجراءات التي تعمل الحكومة عليها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية تم الإعلان عن عدد من الحوافز الجديدة التي من شأنها جذب الاستثمارات وتحسين ورفع كفاءة مناخ الاستثمار في مصر، ومن ذلك حوافز المشروعات الخضراء. بعض الحوافز تم توجيهها لصناعات وقطاعات بعينها، كما تم طرح منظومة جديدة لإتاحة الأراضي لمشروعات الصناعة سواء حق انتفاع أو تملك بقيمة المرافق. في سبيل التصدي للعقبة الأهم التي تتمثل في تعقيد الإجراءات التي تزعج المستثمر؛ تم تفعيل “الرخصة الذهبية” لإصدار التراخيص للمستثمرين، كما تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإصدار تراخيص للمشروعات الجادة، منوها إلى أنه تم اليوم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بشأن تنفيذ مشروعات عديدة في مجال الهيدروجين الأخضر، ومنذ أيام تم توقيع عقود مع 29 شركة محلية وعالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد؛ لتوفير 34 ألف فرصة عمل للشباب خلال الفترة المقبلة. مشروعات البنية الأساسية (الموانئ، والمطارات، والطرق، وغيرها) هي المحفز الرئيسي لجذب المستثمرين وبالتالي توفير فرص عمل للشباب المصري؛ حيث تحتاج الدولة، في تحدٍ واضح، إلى توفير نحو مليون فرصة عمل سنويًا، وهو أمر يصعب تحقيقه في بعض الدول المتقدمة نفسها، ولكن رغم ذلك تعمل الدولة المصرية بأقصى جهد ممكن لسد تلك الفجوة. المشروعات القومية تسهم في توفير الملايين من فرص العمل وخفض معدل البطالة.