تعديلات قانون زيادة الإيجار القديم ..
متابعه…. حسين صبيح
تفاصيل زيادة الإيجار القديم والذي يهم كثير من الأشخاص ملاك الشقق والوحدات السكنية، والتي تم تأجيرها منذ عقود ولم يحصل مالكها على القيمة الإيجارية التي يستحقها
وينتظر الكتير من الملاك خروج قانون الإيجار القديم والحصول على قيمة إيجارية أعلى من الأخرى الضعيفة التي يحصل عليها المالك من المستهلك، والتي لا تُقدر بقيمة في الوقت الحالي، حيث قدم الكثير من أعضاء مجلس النواب مقترحات لحل مشكلة قانون الإيجار القديم
تفاصيل زيادة الإيجار القديم الأشخاص الاعتبارية مُهلة لا تتجاوز 5 سنوات، مع زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة الحالية، وتكون الزيادة وفق للقانون بنسبة 15% خلال 4 سنوات التالية.
كما تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية الخاصة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي، وذلك لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ويكون في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
قدّم عدد من النواب في مجلس النواب السابق عدد من مشروعات القوانين للتوصل لحلول مشكلة الإيجار القديم،
حيث يمكن …
1- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.
2- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.
3- زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.
4 – 400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما.
5- 600 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمَحَالّ، وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.
6- منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.
7- منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة في حالة بيعها.
8- 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.
9- منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.
10- انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر
