طرح شركات عامة فى البورصة المصرية
☆اللواء.أ. ح. سامي محمد شلتوت.
•طرح «32» شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجية على مدار عام كامل وتشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.و بدء تنفيذ ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة والخاص بالطروحات.
• دور المستثمر سيكون زيادة رأس المال أو الاستحواذ على حصة من الشركة بهدف التطوير وتعظيم أصول الدولة، أو إجراء طرح عام لأسهم هذه الشركات في البورصة بهدف توسيع مشاركة المواطنين للملكية العامة وهو في إطار الوثيقة.
• الطرح يضم 3 بنوك «القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي الدولي» بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي.
• يتضمن الطرح مجموعة كبيرة من الشركات تطرح لأول مرة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي وتشمل قطاعات مختلفة وتضم شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهما«وطنية» و«صافي»، وتشمل كل القطاعات المختلفة سواء بالتخارج الدولة منهم أو بتقليص الدولة من وجودها فيها.
• عملية الطرح بنسبة «25%» على الأقل من هذه الشركات ينتهي خلال ستة أشهر ويتم إعداد ذلك مع بنوك الاستثمار والجهات المتخصصة من أجل استهدف الانتهاء منهم بالكامل.
• الإجراءات الخاصة بطرح أي شركة لأول مرة تكون لها خطوات وتوقيتات زمنية معروفة لكل المتخصصين والخبراء بعضها يحتاج إلى بضعة أشهر والآخر إلى عام.
• سيتم طرح« 32»شركة لأول مرة في الفترة القادمة خلال هذا العام، ومن المرشح إضافة شركات وقطاعات وكيانات أخرى خلال المدى الزمني نفسه طبقا للانتهاء من إعداد الشركات الأخرى، ونحن كدولة سنطرحهم لأول مرة منهم قطاعات؛ على غرار التأمين والكهرباء والطاقة والبترول والنقل وتداول الحاويات وهي قطاعات متنوعة ستطرحها الدولة في توقيتات المدى الزمني..
• هذه الخطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة الملكية. الأولوية الكاملة في المرحلة الحالية والقادمة هي دعم القطاعين الرئيسيين اللذان يمثلان صلب الاقتصاد المصري وهما قطاعي الصناعة والزراعة.
• سنعلن خلال أيام قليلة عن نظام الزراعة التعاقدية وتشجيع الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتي ستستفيد منها الدولة سواء في الأعلاف أو انتاج الزيوت.
سنفعل البورصة السلعية للثلاث محاصيل« الذرة وفول الصويا وعباد الشمس» لنشجع الفلاح في التوسع بزراعتها.
• أكثر من «32» إصلاح لزيادة وتحسين وتنافسية قطاع الصناعة ودعم المصنعين.
• منع فرض أي رسوم جديدة تحت أي مسمى من شأنها تؤثر أو تزيد من الكلفة لقطاع الصناعة، وتم إعفاء «19» قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، وقام الدولة بتحملها عنهم.
• إقرار تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع أو التملك وتسدد على أقساط وتم تسعير كل الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت ويشمل فقط شبكات المرافق وليس حتى المرافق السيادية.
