المستشار أحمد نعيم: يجب إلغاء “المجلس القومى للمرأة”، أو تأسيس “المجلس القومى للرجل”
جريدة الأضواء
الأضـواء: حمـادة غالـي
طالب المستشار الدكتور أحمد نعيم وكيل النائب العام بالنيابة الإدارية والخبير القانوني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بإنشاء ما أسماه “المجلس القومى للرجل” على غرار “المجلس القومى للمرأة“.
وقال سيادته: أعتقد أن الرجال في مصر أصبحوا في حاجة ملحة إلى وجود مؤسسة ترعى حقوقهم، أسوة بالمرأة، وذلك بإنشاء المجلس القومى للرجل، وهذا يتوافق مع الحق الدستوري في المساواة بين الجنسين.
وأوضح المستشار أحمد نعيم أن العديد من التشريعات تستهدف حقوق المرأة، فى حين لا يجد الرجل من يدافع عن حقوقه ولا يرعى أولوياته
موضحاً أن ذلك المجلس سيكون على غرار المجلس القومى للمرأة، حيث أن الدستور المصرى كفل المساواة بين الرجل والمرأة، وبناء على ذلك فمثلما يوجد مجلس قومى للمرأة يرعى حقوقها ويدافع عنها ويبدى وجهة نظره في التشريعات الأسرية التي تكفل حقوق المرأة، فإن ذلك يستوجب وجود مجلس قومى للرجل ينوب عنه ويدافع عن حقوقه ويبدى وجهة نظره ومقترحاته فى تلك التشريعات، بل إن ذلك ضرورة دستورية
وعن الخدمات أو الموضوعات التي ستكون على رأس أولويات المجلس حال تشكيله، قال سيادته بأن هذا المجلس سيتولى بحث كافة سبل الدفاع عن حقوق الرجل على جميع الأصعدة، وبحث مدى المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة
وأضاف سيادته أن هذه المناشدة تأتى في ظل تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد وسماع صوت واحد فقط ينادي بحقوق المرأة ويؤخذ رأيه، وهو المجلس القومى للمرأة، فمن يرد عن الرجال؟ ولذلك فإن المساواة التي كفلها الدستور بين الرجل والمرأة تستوجب وجود هذا المجلس أسوة بما هو ممنوح للمرأة
ويرى سيادته بأن الحل الامثل والبديل لذلك هو الغاء “المجلس القومى للمرأة” ليصبح “المجلس القومى للأسرة” بشراكة بين الرجل والمرأة. ويرعى حقوق الطرفين وليس طرفا واحدا فقط، بالإضافة إلى أن هذا المجلس المقترح من الممكن أن يكون له سبل رعاية حقوق الرجل في جميع المجالات المختلفة مثل رعاية حقوق العمال، وبحث أي تعد على حقوقهم.
