إضرابات النقابات الفلسطينية.. من المستفيد

كتب / يارا المصري

تزعم مصادر مرتبطة برئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه ، أن حماس تقف وراء مظاهرات النقابات المهنية ، وخاصة منظمة المعلمين.
وبحسبهم ، فإن المؤثرون في حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تستخدم القضايا المدنية والاقتصادية كرافعة سياسية لتقويض استقرار السلطة الفلسطينية في الشارع ، وإقالة أبو مازن ، وقيادة حماس في نهاية المطاف إلى السيطرة على الضفة الغربية.

ويدير الإضراب “حراك المعلمين” بقيادة غير معلنة خشية العقوبات والملاحقات الأمنية، مخالفا بذلك توجهات الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين المعارض للإضراب، والذي يمثل المعلمين في الداخل والخارج. فيما يطالب المعلمون بـ “دمقرطته” وتأسيس نقابة تمثل المعلمين الحكوميين داخل فلسطين.

ومنذ عدة أيام، تداعى المعلمون بالضفة الغربية إلى مدينة رام الله للاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء، واتهموا السلطة الفلسطينية بوضع حواجز لإعاقة وصولهم، ومع ذلك فإن مئات شاركوا في الاعتصام.

يقول خالد الشحاتيت، وهو مدير مدرسة مشارك في الإضراب وفي اعتصام رام الله، إن “عدم التزام الحكومة بما وقعت عليه مع الاتحاد العام للمعلمين وهو صرف علاوة 15% بداية 2023” هو السبب الرئيس للإضراب، وبالطبع لم يذكر دور حركة حماس في الإضراب وغرضها منه

وفي مايو/أيار الماضي، وافق اتحاد المعلمين والحكومة على مبادرة للمؤسسات الأهلية المختصة بالشأن التربوي والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومجالس أولياء الأمور، ومن بنودها صرف علاوة 15% مع مطلع 2023، والعمل على دمقرطة اتحاد المعلمين.

وأضاف الشحاتيت، أن “الإضراب سينتهي بنتيجة إيجابية لصالح المعلم، لأن التاريخ أثبت أنه صاحب حق”، وتابع “يؤلمني كمعلم عدم وجود الطلبة في المدارس بعد انقطاعات طويلة نتيجة كورونا وإضرابات سابقة”، واصفا الوضع بالكارثة.

ومن جهته، قال المعلم عمر محيسن، وهو في طريقه من مدينة الخليل جنوب الضفة إلى رام الله، إن الأجهزة الأمنية وضعت حواجز لإفشال اعتصام المعلمين، مضيفا أن “الاعتصام نجح قبل أن نصل.. كان هناك طابور من السيارات والمشاة في الشوارع”.

وتابع محيسن أن “الإضراب في أوجِه، ولن يتراجع المعلمون عن مطلبهم بتطبيق المبادرة المتفق عليها: دمقرطة الاتحاد أو إيجاد جسم نقابي، وصرف الرواتب كاملة مع علاوة 15% المتفق عليها، ووضعها في قسيمة الراتب وربط الراتب بجدول غلاء المعيشة”. وقال إن “الحكومة حتى الآن ترفض رفضا تاما صرف الـ15% وإدراجها في قسيمة الراتب”.

ويعتبر ذلك الإضراب وغيره من الإضرابات مثل اضراب المحامين وغيرهم، بمثابة خطر كبير وتهديد لحكومة ” أشتيه” ولمحمود عباس نفسه، ولعل ذلك ما تريده حركة حماس لكي لا تبقى في الضفة الغربية حكومة ومن ثم تستولي حماس عليها