” فتحي عفانة ” يشهد فعاليات مؤتمر مناصري مبادئ الإتفاق العالمي للأمم المتحدة

متابعة – علاء حمدي

شهد سعادة المهندس فتحي جبر عفانة سفير منظمة الأسرة العربية بدولة الإمارات العربية والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية لدي الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ختام أعمال ” المؤتمر العربي لمناصري مبادئ الإتفاق العالمي للأمم المتحدة لعام 2023م” وفعالياته المصاحبة بالبحرين

واختتمت أعمال وفعاليات” المؤتمر العربي لمناصري مبادئ الإتفاق العالمي للأمم المتحدة لعام 2023م”، والذي استضافته مملكة البحرين بتاريخ 4 مايو2023م ، بتنظيم من : الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع الشبكة الوطنية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة ( المملكة المغربية ) وبالتعاون مع المركز العالمي للتنمية المستدامة بفندق موفنبك المحرق.

وقد شارك في المؤتمر شخصيات شرفية بحرينية وعربية ودولية رفيعة المستوى ، إضافة إلى مؤسسات وجهات عربية دولية مؤثرة في مجال مناصرة مبادئ الإتفاق العالمي للأمم المتحدة. وكان موضوع أوراق عمل المؤتمر بعنوان” ممكنات استدامة أعمال الشركات المتوافقة مع الاستراتيجية الجديدة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة “.

وتم افتتاح فعاليات المؤتمر، والذي حضره سعادة السيد أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، بكلمة رئيسة لسعادة الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب التكنولوجيا والاستثمار بمكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بمملكة البحرين -الرئيس الشرفي للمؤتمر – قال فيها” نرحب بكم جميعا في فعالية لطالما اهتمت بها منظمة الأمم المتحدة ، وهي الوجه المشرق لأنسنة أعمال الشركات والمؤسسات، وإبراز هذا الدور من خلال حث الشركات والمؤسسات على تبني ممارسات أخلاقية ومستدامة في أعمالها وأنشطتها.

هذه المبادرة الأخلاقية التي أطلق شرارتها نداء من الراحل السيد كوفي عنان الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة في منتدى دافوس الإقتصادي الشهير في عام 1999م، ثم تحولت إلى مبادرة أخلاقية عالمية مؤسسية عبر ترويجها لعشر مبادئ قيمية عالية الأهمية . واليوم نتشرف في مملكة البحرين باستضافة نسخة عربية لملتقيات الإتفاق العالمي للأمم المتحدة في حدث هو الأول من نوعه عربيا، لنناقش معا أهمية استدامة أعمال الشركات والمؤسسات والطريق لتحقيق ذلك عبر ممارسات أخلاقية مستدامة.

وأضاف سعادته كذلك ” أصبحت استدامة الشركات أمر متعارف عليه ومجمع على أهميته في كل الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء بل في كل بقاع العالم، حيث تعتبر لدى العديد من أصحاب النفوذ في هذه الشركات أولوية للمضي قدماً. كما وتتمثل إحدى طرق النظر إلى الاستدامة في الأخذ بعين الاعتبار ركائزها الثلاث. لذلك، تتبع الشركات التي تستخدم هذه الاستراتيجية نهجًا متوازنًا يحقق أهداف اجتماعية وبيئية واقتصادية طويلة الأجل للحفاظ على سلامة كوكب الأرض وتحسين نوعية الحياة.

ويمكن أن يكون لأنشطة القطاع الخاص تأثير كبير على البيئة والمجتمعات والاقتصاد، ويشكل إدماج تدابير الاستدامة في مختلف الشركات أحد العوامل المهمة لحل العديد من قضايا العالم وتحقيق مزايا إضافية.إن استدامة الشركات هي استراتيجية تهدف إلى خلق قيمة وفائدة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة من خلال تنفيذ خطة عمل تركز على الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لممارسة الأعمال.ويجب أن يكون لدى الشركات خطة استدامة مؤسسية لإدارة عدم الاستقرار المناخي، وخلق مستقبل أفضل لمجتمعاتنا المحلية، وضمان النجاح الاقتصادي على المدى الطويل.

وتعمل الركائز الثلاث لاستدامة الشركات – الاقتصادية والاجتماعية والبيئية – جنبًا إلى جنب لمساعدة الشركات في جهودها الرامية إلى اعتماد ممارسات أكثر استدامة، حيث أثبتت الشركات أن الاستدامة تؤدي إلى تحسين صورة العلامة التجارية وإظهارها بشكل أفضل، وتقليل التكاليف، ورضا المساهمين، وتعزيز الانتاجية، والعديد من المزايا الأخرى.كما وتنبع أهمية تضمين عناصر الاستدامة في صلب الأعمال التجارية من حقيقة أن المستثمرين يقومون مسبقًا بتحليل نطاق المسؤولية المجتمعية للشركات ودورها في تلبية ومعالجة المطالب المجتمعية. لذلك، فإنها تعتبر قوة دافعة وعنصر حاسم في اتخاذهم لقرار الاستثمار في المشاريع.باختصار، أصبحت الاستدامة مهمة بشكل متزايد لجميع الشركات في جميع الصناعات.

فاستدامة الشركات هي استراتيجية مؤسسية تعتمد على الركائز الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لممارسة الأعمال التجارية من أجل تحقيق قيمة وفائدة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.ولذلك حينما تبنت منظمة الأمم المتحدة ، ومن خلال أعلى سلطة تنفيذية بها مبادرة الإتفاق العالمي للأمم المتحدة، كان غرضها الرئيس هو حث قطاع الأعمال على تبني ممارسات وتطبيقات الإستدامة ، إضافة إلى الأبعاد الأخلاقية المرتبطة بحقوق الإنسان وحقوق العمال، وكذلك رعايتها وتبنيها أنظمة للرعاية البيئية والحث على مكافحة كافة أوجه الفساد.

ثم تطورت هذه المبادرة العالمية لتضم في عضويتها كذلك القطاعات الأخرى الحكومية ومنظمات المجتمع المدني . وختاما ، نشكر للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وشركائها تنظيم هذا المؤتمر العربي ، والذي يشارك فيه نخبة عربية ودولية رفيعة المستوى في سابقة هي الأولى عربيا. ونحن في المكاتب التمثيلية لمنظمة الأمم المتحدة نساند هذه الجهود وندعمها، متطلعين أن نجد عددا أكبر من شركاتنا ومؤسساتنا في المنطقة العربية، وقد ساندوا هذه المبادئ وانضموا لهذه المبادرة المتميزة ذات الأبعاد الأخلاقية والقيمية .

ثم قدم سعادة البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية كلمة اللجنة المنظمة العليا قال فيها” نرحب بكم جميعا في فعاليات ” المؤتمر العربي لمناصري مبادئ الإتفاق العالمي للأمم المتحدة لعام 2023م”، والذي يتم تنظيمه من قبل: الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية والشبكة الوطنية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة( المملكة المغربية) وبالتعاون مع المركز العالمي للتنمية المستدامة.

كما قال سعادته كذلك “اهتمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة اهتماما كبيرا، وقدمت لها الرعاية التامة منذ انتسابها لعضويتها في عام 2014م ، سواء من خلال مكتبها الرئيس في مملكة البحرين والذي يقدم خدماته للمنطقة العربية وخارجها، أو عبر مكتبها الشريك في المملكة المغربية . وعبرت عن هذه الرعاية بمجموعة من الجهود والتي يمكن الإشارة إلى بعضها على النحو الآتي:-

1- أسست مكتبا متخصصا لحث الشركات والمؤسسات في منطقتنا العربية للانضمام إلى هذه المبادرة العالمية وتقديم الخدمات الإستشارية حول آليات الانضمام. وقد اطلق على هذا المكتب- (مكتب خدمات المنظمات والهيئات الدولية). وقد حققت نجاحات عديدة مع العديد من الشركات والمؤسسات العربية.
2- التزمت بتقديم تقريرها السنوي حول التزامها بمبادئ الإتفاق العالمي للأمم المتحدة.
3- ساهمت وبالشراكة مع شبكة الإتفاق العالمي للأمم المتحدة بالمملكة المغربية بتوفير محتوى عربي تدريبي لبناء القدرات البشرية العربية في مجال” مبادئ الإتفاق العالمي”. حيث نفذا معا العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في المنطقة العربية، والتي حظيت باهتمام من العديد من الجامعات العربية وكذلك مع الغرف التجارية العربية، إضافة إلى الشركات والمؤسسات الأخرى.
4- نظمت أسبوعا للاتفاق العالمي للأمم المتحدة معني ببناء القدرات العربية.
5- اطلقت وبالشراكة مع شبكة الإتفاق العالمي للأمم المتحدة بالمملكة المغربية” مبادرة مناصر لمبادئ الإتفاق العالمي للأمم المتحدة”.
6- ساهمت بحث الشركات والمؤسسات العربية المنضمة لمبادرة الإتفاق العالمي على رفع تقاريرها حول التزامها بهذه المبادئ السامية ، وعملت على تقديم خدمات استشارية وتدريبية لها لتمكينها من تحقيق ذلك باحترافية عالية.
7- وأخيرا توجت هذه الجهود بتنظيمها هذا المؤتمر العربي المتخصص لمناصرة مبادئ الإتفاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعد الأول من نوعه عربيا.

كذلك قال سعادة البروفيسور يوسف عبدالغفار ” وبهذه المناسبة نود أن نتوجه بالشكر الجزيل وعظيم الإمتنان إلى مكتب الإتفاق العالمي للأمم المتحدة في نييورك، وكذلك الشبكة الوطنية للاتفاق العالمي في المملكة المغربية على دعمهما لجهودنا وشراكتهما معنا في هذه الجهود النبيلة.كما يشرفنا وبهذه المناسبة أن نبارك للشخصيات والشركات والمؤسسات التي سيتم تكريمها في هذا المحفل العلمي وذلك لجهودهم في تعزيز تطبيقات الاستدامة .

حيث عملت مبادرة الإتفاق العالمي للأمم المتحدة على الترويج لأهمية تطبيقات الاستدامة في أعمال هذه الشركات والمؤسسات عبر العديد من المبادرات والجهود الفاعلة. . كما أننا نقدر بامتنان اقامة هذا المؤتمر الأول من نوعه في مملكة البحرين، فقطاع الأعمال البحريني قطاع له تاريخ وإرث كبير، إضافة إلى رعاية الجهات الحكومية والمجتمعية الأخرى لتطبيقات الاستدامة واضح وجلي.

وكانت أبرز صوره تأسيس وزارة متخصصة بالتنمية المستدامة. ونتشرف أيضا بمشاركة جهات وشخصيات عربية طالما عرفها العالم بجهودها المتميزة في تعزيز الممارسات المسؤولة.وختاما، نشكر لكم جميعا استجابتكم لدعوتنا وشراكتنا في هذا المحفل العلمي النوعي، متمنيا لكم خالص التوفيق وعظيم الفائدة في ما سيقدم من أوراق عمل علمية رصينة وفعاليات مصاحبة. كما حث ممثلي الشركات والمؤسسات سواء الخاصة أو غير الربحية الاستفادة من الجلسات العلمية وكذلك الجلسة الاستشارية المصاحبة ، للتعرف على هذه المبادرة العالمية والسعي للانضمام لها، فهي بحق مبادرة حققت مايمكن تسميته” أنسنة الأعمال واستدامتها”.

ثم تم عرض فلم من انتاج الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية حول ” مبادرة مناصر لمبادئ الإتفاق العالمي للأمم المتحدة” والتي تم اطلاقها بالشراكة مابين الشبكة الوطنية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة (المملكة المغربية ) والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. بعدها تم تدشين الموقع الإلكتروني ” لمكتبة المهندس فتحي عفانة الرقمية للمسؤولية المجتمعية ” والتي تعد مبادرة مهنية عربية بإشراف الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وبدعم وتمويل من” شركة فاست لمقاولات البناء” بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تلى ذلك البدء بمراسم تكريم الشخصيات والجهات ذات الأثر الكبير في مجال تطبيقات الاستدامة. حيث تم تكريم شخصيات قيادية ومؤثرة في قيادة مؤسساتها ومبادراتها في مجال تعزيز استدامة الأعمال بجوائز التميز في مجال دعم تطبيقات استدامة الأعمال لعام 2023م “. كما تكريم جهات عربية من قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي بجوائز التميز المؤسسي في تطبيقات الاستدامة. إضافة إلى أنه تم تكريم شخصيات عربية بجوائز الكفاءة العلمية في مجال تطبيقات الاستدامة.

ثم أقيم وبمناسبة تنظيم هذا المؤتمر الدولي مراسم التقليد الرسمي لكل من صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد من سلطنة عمان والتي تم تقليدها بلقب” سفير دولي للمسؤولية المجتمعية ” وكذلك تم تقليد الخبيرة البحرينية سعادة الدكتورة أمل عبدالرحمن الجودر بلقب ” سفير أممي للشراكة المجتمعية ” من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. بعدها بدأت أربع جلسات علمية تم خلالها تقديم فيها أوراق عمل علمية رصينة من قبل خبراء من العديد من الدول العربية، إضافة إلى ممثلين عن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة. واختتمت فعاليات المؤتمر بجلسة استشارية أشرفت عليها المستشارة سلمى بودينة مدير شبكة الإتفاق العالمي للأمم المتحدة( المملكة المغربية)- الرئيس الشريك للمؤتمر- حول آليات انضمام الشركات والمؤسسات لهذه المبادرة العالمية.

علما أن العديد من الجهات الدولية شاركت كضيوف شرف في هذا المؤتمر منهم” الشبكة الوطنية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة(المملكة العربية السعودية) – مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (مملكة البحرين)، إضافة إلى المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت. كما شاركت غرفة تجارة وصناعة البحرين بوفد رفيع المستوى من أعضاء مجلس إدارتها إضافة إلى رئيسها التنفيذي سعادة الدكتور عبدالله السادة. وشارك كذلك ممثلين عن العديد من الشركات والمؤسسات في قطاع الأعمال، إضافة إلى جهات حكومية ومنظمات مجتمع المدني من مملكة البحرين ومن خارجها.