اقرت الحكومة المصرية تقسيم المدن داخل المحافظات الى احياء، وكان ذلك لتسهيل وتنظيم الحركة وتنفيذ القوانين ومتابعه اعمال النظافة.
وعدم خروج المحلات عن التصاريح المستخرجة من اجلها، على ان يتابع السيد رئيس كل حي المنطقة التابعة له، الا ان هذا الامر لا وجود له على الاطلاق.
ففي مدينه اسوان على سبيل المثال لا نشعر بوجود ما يسمى بالحي او رئيس الحي والعاملين به ، ولا نعرف ما هو عملهم بالضبط ان كانوا يعملون بالفعل او لا.
وبالمناسبة هم تابعون لرئيس المدينة، الذي يتبع بدوره مباشره المحافظ، لا نجد محل في الاسواق او في الشوارع العادية الا ووضع احجار الأرصفة الكبيرة( بدروره) امام محله.
وكانه حق مكتسب له من الشارع، وهذا ما تفعله البنوك ايضا على الكورنيش، تضع ستاندات بينها سلاسل ، وكانه قانون وحق له ولا احد يتكلم .
كذلك اصحاب المحلات يضعون بضائعهم امام المحلات بطول 2 متر وعرض واجهه المحل او يزيد، ولا يكتفي بالمحل الخاص به وكانه ايضا قانونه الخاص، فوضى في كل الاسواق.
حتى شارع السوق السياحي الذي تم انفاق عشرات الملايين من اجل تطويره، اصبحت العشوائية سمه رئيسيه فيه، الباعه يضعون بضائعهم في كل مكان، بلا ضابط الرابط.
وامام مصنع الثلج وضعت كافتيريا في وسط الطريق وشاشات تلفزيون ومقاعد وليذهب المشاة الى الجحيم، اهم شيء أن المكان يدر اموالا لا تتوقف.
العشوائية تغطي شوارع المدينة، ورؤساء الاحياء في سبات عميق بلا حيله، فأصحاب المحلات خارج السيطره، الإدارة المحلية ضعيفة للغايه .
كما يجب الانتباه لأرضيات السوق السياحي، بدايه من محطه سكك حديد اسوان وحتى منطقه ما بعد الحاج حسن، الارضيات كلها من الرخام مع هذه العشوائية اصبحت قذره للغايه.
لماذا؟ لعدم وجود لجان تفرض غرامات فوريه على من يلقي قمامه او بقايا الخضروات والفاكهة على الأرض، كذلك في منطقه الحارس وسوق السيل هذه مناطق رئيسية تحتاج الانضباط.
المشكلة ليست في تنظيف او تنظيم هذه المناطق، المشكلة في المنظومة ان يكون التنظيم والتنظيف ولجان المتابعة بشكل منتظم، حتى يعتاد المواطن على عدم القاء القمامة.
وعدم تعامل الباعه الجائلين باطمئنان على اعتبار انه صاحب حق ،ووضع بضائعهم في كل مكان كذلك، والتزام المحلات وعدم وضع بضائع خارج المحلات.
وبالتالي يؤثر على طريقه استخدام المشاة اصحاب الحق الرئيسي في الشارع في المرور بيسر وسهولة.
