تطرح موسكو وبكين قرارا للتصويت حول الأزمة الفلسطينية
كتب/أيمن بحر
فجرت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المندلعة منذ نحو 3 أسابيع مرة أخرى حرب الفيتوهات المتضادة ما بين الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا، المالكة حق النقض على القرارات المطروحة للتصويت.
فما أن تطرح موسكو وبكين قرارا للتصويت حول الأزمة تقابله العواصم الثلاث الأخرى واشنطن ولندن وباريس برفع بطاقة الفيتو عليه وبالعكس، ما يضع الجهود الأممية لاحتواء الصراع المحتدم وإيقافه أمام حائط مسدود وفق الخبراء.
وهو مشهد يتكرر فى مختلف الأزمات الدولية الكبرى والمزمنة وآخرها الأزمة الأوكرانية التى فشل مجلس الأمن فى معالجتها ووضع حد لتفاقمها على مدى نحو عامين، منذ اندلاع حربها فى 24 فبراير 2022.
فيما ترتفع على خلفية هذه الإخفاقات، أصوات تطالب بإصلاح المنظمة الأممية وتغيير نظامها وميثاقها وبما يسمح بتوسيع عضويتها الدائمة لتشمل بلدانا تمثل مختلف القارات كإفريقيا وأميركا الجنوبية وبإيجاد آليات عملية وواضحة لمعالجة ظاهرة تضاد الفيتوهات والتى تشل عمليا قدرة مجلس الأمن على التحرك والتعاطى الجاد والمثمر مع الحروب والأزمات حول العالم .
يقول الباحث والأستاذ فى مدرسة موسكو العليا للاقتصاد، رامي القليوبى :
علينا العودة للعام 1945 عندما تأسست منظمة الأمم المتحدة على يد الدول المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية مقسمة العالم لمناطق نفوذ فيما بينها، وبما يضمن سيطرتها على مجلس الأمن واحتكار المنظمة الأممية من قبل الخمس دائمى العضوية فى المجلس
لذلك فلا مجال لتعديل هذه المنظومة الدولية كونه لن تقبل أى من الدول الخمسة هذه نزع حق النقض ( الفيتو ) منها ولن تسمح بالمساس بشكل وجوهر هذا النظام المعمول به منذ نحو 80 عاما. والأنكى أن تغيير هذا النظام لا يمكن حدوثه إلا بعد حرب عالمية كبرى وهو ما لا يتمناه أحد بطبيعة الحال كون هذه الدول جميعها دول تمتلك ترسانات نووية فتاكة، والتى هى فى الواقع توفر الرادع لاندلاع حروب عالمية جديدة وتضمن الثبات والديمومة للنظام الدولى القائم منذ منتصف القرن العشرين عبر توازن الرعب النووى. هذا النظام رغم كل ما يعتريه من سلبيات ومثالب لكنه مع ذلك يشكل قاعدة للأمن الدولى والاستقرار الاستراتيجى ويضبط الصدام والتنافس بين اللاعبين الكبار لكن مع الأسف فإن الدول والشعوب الصغيرة والضعيفة تدفع عادة فاتورة توازن القوى بين أركان هذا النظام العالمى والذى هو فى النهاية أفضل من اندلاع حروب وفوضى عالمية مدمرة
بدوره يقول الباحث والخبير فى العلاقات الدولية طارق سارممى :
ما يحدث ليس جديدا ولا غريبا ففى كل حرب أو أزمة كبرى نرى كيف أن مجلس الأمن يتحول بدوره لساحة تبارز بين مالكى حق النقض وهو ما يسهم مع الأسف في تعقيد الأزمات الدولية وتأزيمها وليس العكس كما هو مفترض. ومع كل أزمة يخفق مجلس الأمن فى التعاطى معها ومعالجتها نتيجة انقسام الخمس الكبار وتضارب مصالحهم وأهدافهم يدور الحديث عن ضرورة إصلاح المنظمة الدولية وحتى اعادة النظر بها ككل ولكنه مع الأسف كلام حالم وغير واقعى فنحن نتحدث عن منظمة تمثل الشرعية الدولية والتى تشكلت بعد حرب عالمية مكلفة راح ضحيتها عشرات ملايين البشر. ولهذا فأى انقلاب على هذه الشرعية الأممية رغم كل الملاحظات عليها هو لعب بالنار وخيار غير قابل للتحقق حتى ولهذا فإن تطوير وإصلاح الأمم المتحدة مرهون حصرا بتوافق اللاعبين الكبار عليه.مع وضع الحرب العالمية الثانية أوزارها بانتصار الحلفاء على المحور اجتمع ممثلو 50 دولة فى مؤتمر الأمم المتحدة حول التنظيم الدولي فى سان فرانسيسكو كاليفورنيا فى الفترة من 25 أبريل إلى 26 يونيو 1945.
وعلى مدار الشهرين التاليين تمت صياغة ميثاق الأمم المتحدة ثم التصويت عليه الأمر الذى أدى لإنشاء منظمة دولية جديدة، الأمم المتحدة .
بعد 4 أشهر من انتهاء مؤتمر سان فرانسيسكو بدأت الأمم المتحدة عملها رسميا في 24 أكتوبر 1945 عندما ظهرت إلى الوجود بعد أن صدقت الصين وفرنسا والاتحاد السوفييتى والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ميثاقها إضافة لغالبية الموقعين الآخرين
