دكتور / علي جمال عبد الجواد مدرس أدارة الأعمال والمالية.
بدأت عملية غسل الأموال بتجارة المخدرات على الراجح نظرا لما تدره التجارة فيها من كسب فائق الوصف والتوقع، إلا أن مجالات الكسب ومصادر التحصيل قد نمت بنمو الزمن وتناسبت تنانسباً طردياً مع الزمن، وقد حصر أحد الباحثين هذه المجالات وشرحها مفصلا نكتفي بذكر رؤوس هذه المجالات ومن أراد الوقوف على كيفية التطبيق العلمي فعليه بالمرجع المذكور، من هذه المجالات ما يلي:
1. مجال المضاربات على الأسهم في البورصات الوليدة الناشئة. 2. مجال المضاربة على أسعار الأراضي والعقارات والشقق الفاخرة. 3. مجال العقود والتوريدات الحكومية وغير الحكومية الهائلة. 4. مجال المزادات والمناقصات الحكومية وغير الحكومية. 5. مجال الهدايا وبيع التحف النادرة وتجارة الأشياء الثمينة ذات القيمة المعنوية . 6. صناعة السينما ومكاتب الإنتاج السينمائي. 7. مجال تذاكر آليا نصيب واللوتارية. 8. مجال المطاعم والوجبات السريعة (العالمية). 9. دور السينما واستخدام حفلاتها لغسل الأموال. 10. الملاهي على اختلاف أشكالها وألوانها. 11. أنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات المستوردة دون دفع الرسوم والضرائب الجمركية المقررة مثل تهريب السلع من المناطق الحرة وتهريب السجائر والسلع المعمرة وتجارة السلاح وغيرها. 12. أنشطة السوق السوداء والتي تحقق منها دخول طائلة للمتعاملين فيها بالمخالفة للقوانين الدولية مثال ذلك: المتاجرة في العملات الأجنبية في الدول التي تفرض رقابة على معاملات النقد الأجنبي ومثل السلع التي تعاني البلاد نقص المعروض منها بالنسبة للطلب عليها مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بما يتجاوز ضوابط تسعيرة الدولة. 13. أنشطة الرشوة والفساد الإداري والتربح من الوظائف العامة وذلك من خلال الحصول على دخول غير مشروعة مقابلة التراخيص أو الموافقات الحكومية أو ترسية العطاءات أو العقود المخالفة لنصوص اللوائح والقوانين. 14. العمولات التي يحصل عليها بعض الأفراد والمشروعات مقابل عقد صفقات الأسلحة والسلع الرأسمالية أو الحصول على التكنولوجية المتقدمة. 15. الاقتراض من البنوك المحلية بدون ضمانات كافية أو بضمانات صورية أو مبالغ في قيمتها وتحويل الأموال إلى الخارج دون سداد مستحقات هذه البنوك وهروب الأشخاص المقترضين مع أموالهم إلى الخارج لفترات معينة حتى تسقط الجرائم والأحكام بالتقادم. 16. جمع أموال من المودعين وتهريبها إلى الخارج دون وجود ضمانات كافية لأصحابها بزعم توظيفها في مجالات تحقق أرباحاً مغرية. 17. الدخول الناتجة عن الغش التجاري أو الاتجار في السلع الفاسدة أو تقليد الماركات العالمية أو المحلية ذات الجودة والشهرة. 18. الدخول الناتجة عن تزييف النقود المحلية والأجنبية ذات الفئات الكبيرة القيمة. 19. الدخول الناتجة عن تزوير الشيكات المصرفية وسحب المبالغ من البنوك المحلية بشيكات أو حوالات مزورة أو من خلال تزوير الاعتمادات المستندية المعززة بموافقة البنوك. 20. الدخول الناتجة عن الفساد السياسي مثل فساد أعضاء البرلمان واستخدام الحصانة في التربح من العمل السياسي أو التهرب للسلع المستوردة. 21. الدخول الناتجة عن أنشطة الجاسوسية الدولية… وتودع الأموال من الجهة التي يعمل لحسابها في حساب مصرفي باسم الجاسوس خارج دولته. 22. الدخول الناتجة عن التستر والتي تجرمها بعض الدول العربية التي تمنع قوانينها الأجانب من المتاجرة أو مزاولة الأنشطة الاقتصادية ..دون وجود كفيل وطني حيث يلجأ الأجانب إلى بعض رجال الأعمال من أبناء تلك الــدول العربـــــية ويقدمـــــــــون له رواتب شهرية أو سنوية أو نسبة من الأرباح مقابل التنازل عن حقه في استخدام ترخيص مزاولة النشاط الاقتصادي وبذلك يحصل الأجنبي على أرباح طائلة من استغلال التراخيص الممنوحة للمواطنين .
