بعد الفيتو الأميركي.. تحرك روسي مصري لوقف النار بغزة مصر متابعه / محمد مختار بعد ساعات قليلة من فشل مجلس الأمن في إصدار قرار بوقف النار في غزة بسبب الفيتو الأميركي، اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين على مواصلة التحرك بجدية لوقف النار. ادفنوهم عراة أحياء”.. تعليق صادم لنائب رئيس بلدية القدس وخلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، أكد الرئيسان مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد، مع أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أحمد فهمي بأن الاتصال ناقش الأوضاع الإقليمية، وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ضوء الموقف المتأزم سياسياً وإنسانياً، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع. واستعرض السيسي المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء. وكان مجلس الأمن قد فشل فجر اليوم السبت في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” لعرقلة مشروع القرار. ومساء أمس عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، حيث شدد وزراء الخارجية على مطالبتهم للولايات المتحدة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، معبرين عن امتعاضهم جراّء استخدام واشنطن لحق النقض “الفيتو” والذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، اليوم، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية. وجدد أعضاء اللجنة الوزارية، موقفهم الموحد إزاء رفض مواصله قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار٫ وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها وعلى كافة المستويات. وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية
