تواجه روسيا تحديات كبيرة بسبب نقص العمالة، حيث قدرت المؤسسات المختصة النقص بنحو 4.8 مليون عامل في عام 2023. هذا النقص مرتبط بشكل كبير بالهجرة الجماعية للمواطنين الروس بعد بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا في فبراير /فيفري2022، وكذلك بعد الإعلان عن التعبئة العسكرية الجزئية في سبتمبر 2022. وجاء فرارهم لأنهم لا يوافقون على الحرب أو خشية استدعائهم للقتال فيها.
وكان من بين الذين غادروا، العديد من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ذوي الكفاءات العالية.
أشارت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، إلى أن هذا التراجع في القوى العاملة يشكل تهديدا للنمو الاقتصادي، خاصة في ظل تخصيص موسكو لموارد مالية ومادية لتعزيز القوات العسكرية. وقد ارتفعت نسبة الوظائف الشاغرة إلى 6.8% بحلول منتصف 2023، مقارنة بـ5.8% في العام السابق.
ووفقا لتقارير إعلامية،فإن النقص في العمالة يظهر بشكل واضح في قطاعات مثل التصنيع والبناء والنقل، مما يدفع بالشركات إلى زيادة الأجور لجذب المزيد من الموظفين.ويتوقع الخبراء بأن يستمر هذا النقص ويتسارع في سنة 2024، مما يجعل العثور بوجه خاص، على عمال مصانع، مهندسين، أطباء، ومدرسين أمرا صعبا. وأشارت صحيفة روسية إلى أن الطلب مرتفع بشكل خاص على السائقين وعمال المتاجر. وقد تظطر روسيا إلى استقطاب العمالة من الخارج وهذا سيكلفها مبالغ أكثر..
في عام 2023، واجه الاقتصاد الروسي تحديات كبيرة ناتجة عن الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على الدولة التي لا تزال مستمرة في فرض ضغوط على الاقتصاد الروسي.
وقد تم رفع معدل الفائدة في روسيا إلى 16% لمواجهة التضخم وآثار الحرب، مع الأخذ في الاعتبار أن انخفاض معدلات التوظيف ليست بالعلامة الجيدة، حيث يعكس نقصا في القوى العاملة الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأجور، الأمر الذي تسبب في زيادة الإنفاق العسكري وعجز في موازنة الحكومة.
من جانب آخر، تم فرض سلسلة من العقوبات الدولية على روسيا، بهدف تقليل قدرات آلة الحرب الروسية وتحفيز التغيير في السلوك الروسي على المستوى الدولي. وعلى الرغم من أن هذه العقوبات ألحقت ضررا بالصادرات الروسية، إلا أنها لم تؤد إلى تدمير الاقتصاد الروسي بالكامل.
