محافظ قنا يتابع معدلات الإنجاز بمشروعات المرحلة الأولى من «حياة كريمة» قنا / ممدوح السنبسى
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة يسير بمعدلات سريعة طبقا لمعايير الجودة والكفاءة، لضمان الإنتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد، لافتا إلى أنه يتم عقد اجتماعا دوريا لمناقشة الموقف التنفيذى ونسب التنفيذ لتلك المشروعات، وتذليل المعوقات من خلال التواصل المباشر مع مسئولى القطاعات الخدمية، لتقديم التيسيرات اللازمة، جاء ذلك خلال عقده الاجتماع الدورى لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” المنتهية، وكذا متابعة الموقف الحالى لكافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أركان حرب حازم محمد الصادق نائب رئيس الهيئة الهندسية مدير قطاع مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، وضباط القوات المسلحة المشرفين على تنفيذ مشروعات المبادرة بالمراكز المستهدفة، ومسئولي القطاعات الخدمية بالمحافظة، ومسئولي دار الهندسة. ومن جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، ان محافظ قنا، استعرض خلال الإجتماع مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى تم الإنتهاء منها وتسليمها فى بعض القطاعات الخدمية، والتى شملت تسليم عددا من المجمعات الخدمية والزراعية، والوحدات الصحية، ومحطات مياه الشرب، ومحطات الصرف الصحى، وتم تشغيلها تجريبيا، كما وجه بسرعة تسليم جميع المشروعات الأخرى المتبقية للبدء فى تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالى والمواطنين. وأضاف عبد الباقي، ان الاجتماع تضمن عرض نسب التنفيذ بكافة المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده، والتحديات التى تعطل انتظام سير العمل بها. يُذكر أن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة ” تستهدف تنفيذ 1683 مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية، بتكلفة مالية تتخطى 40 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ تلك المشروعات فى 5 مراكز، بعدد 19 قرية أم، و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030.
