طرحت الحكومة المصرية وثيقة توجهاتها الاقتصادية في البلاد للسنوات الست المقبلة، تتضمن خططها نحو تعديل الأداء الاقتصادي والمشروعات المستقبلية المقترحة.
وفي بيان رسمي، اليوم الأحد، أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه أعد وثيقة تشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة تتضمن 8 توجهات استراتيجية حظيت بتوافق آراء الخبراء.
وكشف مساعد رئيس الوزراء المصري أن الوثيقة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن وداعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% و8%،
وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
