خلاف حاد بين الحكومة ومجلس النواب بسبب مادة عقوبة الاعدام كتب: رضا الحصرى نشب داخل مجلس النواب المصري أمس خلاف حاد بين الحكومة والمجلس حول التعديل المقترح لعقوبة الاعدام ..
جاء ذلك حيث رفض مجلس النواب المصري التعديل الذي تقدمت به الحكومة على المادة 381 بمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لمنع تكرار أخذ رأي المفتي عند الاستئناف على حكم الإعدام.
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل المصري خلال الجلسة العامة يوم امس الثلاثاء إنه “لا داعي لأخذ رأي المفتي في الاستئناف ومن الضروري أن يكون هناك ميعاد تنظيمي لتحديد اولوياته بموعد زمني محدد لترتيب القضايا المعروضة عليه وفقا لاولوياتها، ولا بد من أن لا تحجز المحكمة الدعوي للحكم وتنتظر راي المفتي بل يجب أن يتم تأجيل الدعوي لحين ورود رأي المفتي”.
وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قائلا: “نحن نتحدث عن عقوبة الاعدام وهي ليست بالأمر الهين وأخذ رأي المفتي مرتين ينظر له على أنه ضمانة والأخذ بهذا المقترح، سيكون له مردود سلبي عند الأخذ بالنظام العقابي وكان من المفترض أن تكون وزارة العدل الأحرص في ذلك”..
كان ذلك بيان يوضح تفاصيل الخلاف الحاد بين الحكومة ومجلس النواب بسبب مادة عقوبة الاعدام.
