– تلقينا باستنكار شديد قرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” فيليب لازريني إنهاء عقود عدد موظفي الأونروا في غزة بناءً على “معلومات صهيونية حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر.
– نستنكر وبشدة وصف البيان لمقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة، لأنه ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع، ثم إن الموقف السياسي الذي يجب أن تتبناه الأونروا، حسب التفويض الممنوح لها، هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم.
– تعرض الفلسطينيون، ومن ضمنهم اللاجئين، في قطاع غزة لهجمات إرهابية إسرائيلية ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب تقدير محكمة العدل الدولية، وقتل فيها أكثر من ١٥٠ من موظفي الأونروا، كما تعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس والذي تم تحديده كملجأ آمن لآلاف السكان للقصف من جيش الاحتلال، ومع كل ذلك لم تصدر الأونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم العدو بالإرهاب والهجمات البغيضة.
– دعوة الوكالة للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، هو تدخل فيما لا يعنيها وليس من صلاحياتها ولا ضمن التفويض الممنوح لها، ثم أنها لم تطالب في نفس الوقت بالإفراج الفوري عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، ومعظمهم من اللاجئين، بعضهم يقضي عشرات السنوات خلف القضبان.
– من الواضح أن الأونروا خضعت للإبتزاز من قبل الدول الداعمة للإرهاب الإسرائيلي بحجة استمرار الدعم المالي، كما يوضح بيان المفوض، وهذا ما حذرنا منه مراراً.
– قضية اللاجئين ليست قضية مالية، بل حقوق سياسية ولا يجوز أن تخضع للإبتزاز من أي طرف كان، وعلى المجتمع الدولي، الذي خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينين أن يتحمل مسؤولياته في حل مشكلتهم بضمان عودتهم، وإلى حين ذلك أن ينعموا بالحماية والحياة الكريمة.
