الولايات المتحدة يتعين على محكمة العدل الدولية ألا تأمر بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية
كتب/ أيمن بحر
الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت طلبت فى عام 2022 من المحكمة المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية إصدار رأى غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال.
وقالت إسرائيل التى لم تشارك فى جلسات الاستماع فى تعليقات مكتوبة إن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وقال ريتشارد فيسيك القائم بأعمال المستشار القانونى لوزارة الخارجية الأميركية أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة أى تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل.
وأضاف لقد تم تذكيرنا جميعا بهذه الاحتياجات الأمنية فى السابع من أكتوبر وهى لا تزال قائمة. وللأسف تم تجاهل هذه الاحتياجات من قبل العديد من المشاركين فى جلسات المحكمة.وطلب ممثلو الجانب الفلسطينى يوم الاثنين من القضاة إعلان الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانونى وقالوا إن رأيها قد يساعد فى التوصل إلى حل الدولتين.
ودعا فيسيك القضاة إلى الالتزام بإطار الأمم المتحدة لحل الدولتين
وقال من المهم أن تضع المحكمة فى اعتبارها التوازن الذى قرر مجلس الأمن والجمعية العامة أنه ضرورى لتوفير أفضل فرصة للسلام الدائم. وتابع لا ينبغى للمحكمة أن تخلص إلى أن إسرائيل ملزمة قانونا بالانسحاب الفورى وغير المشروط من الأراضى المحتلة.
وأمس الثلاثاء اجمعت عشر دول من بينها جنوب أفريقيا على انتقاد سلوك إسرائيل فى الأراضى المحتلة وحثت العديد منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانونى.
وطُلب من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا مراجعة وضع الاحتلال والاستيطان والضم الذى تقوم به إسرائيل.. بما فى ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة.ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من 6 أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذى يسألهم أيضا النظر فى الوضع القانونى للاحتلال وعواقبه على الدول.
وقد تؤدى جلسات الاستماع الحالية إلى زيادة الضغوط السياسية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية فى غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطينى وفقا لمسؤولي الصحة فى غزة منذ أن هاجمت حماس إسرائيل فى السابع من أكتوبر.
